زعزعت العملية العسكرية الفلسطينية الناجحة فجر امس اسرائيل. فهددت بعملية انتقام واسعة ضد الفلسطينيين، للثأر لمقتل جنودها الثلاثة. وقررت الغاء لقاء وزير الخارجية شيمعون بيريس مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي كان مقررا عقده في هذا الاسبوع. واما الفلسطينيون المبتهجون بهذا المكسب الكبير فقد افرغوا مقرات السلطة الوطنية واجهزة الامن في قطاع غزة والضفة الغربية من الموظفين تحسبا لقصفها من قبل المقاتلات الاسرائيلية.
وكانت العملية الفلسطينية قد تمت في منتصف ليلة الجمعة ونزل نبأها نزول الصاعقة على المواطنين الاسرائيليين. اذ ان مثل هذه العمليات العسكرية الناجحة تحرجهم وتزعزع ابدانهم، اكثر بكثير من العمليات الانتحارية التي يقتل فيها نساء واطفال. فالعمليات التي يروح ضحيتها مدنيون تخدم الدعاية الاسرائيلية في الخارج وترفع المعنويات في الجيش الاسرائيلي. واعتاد الضباط الاسرائيليون على القول الى جنودهم ان الفلسطينيين والعرب عموما جبناء. وحتى الانتحاريون منهم لا يجرؤون على تنفيذ عمليات ضد الجيش. ولكن عندما يأتي فدائيون، وينجحون في الوصول الى قلب موقع عسكري اسرائيلي، ويدخلون في اشتباك مع جنود الجيش المدربين افضل تدريب وعلى اسلحة حديثة وعلى افضل واحدث اساليب القتال، وتكون النتيجة مقتل فلسطينيين اثنين مقابل مقتل ثلاثة جنود اسرائيليين واصابة سبعة آخرين، فان ذلك يزعزع الجيش والقيادتين السياسية والعسكرية. ويعطي صورة اخرى للمقاتل الفلسطيني، هي تلك الصورة التي عرفتها اسرائيل في معركة الكرامة (في الاردن سنة 1968) ومعارك لبنان (1982).
ولم يتمالك وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعزر نفسه ولم يضبط غضبه فأمر قيادة الجيش باجراء تحقيق فوري في العملية وتقديم النتائج له في اسرع وقت. وهرول رئىس اركان الجيش شاؤول موفاز، وكبار الجنرالات في ساعات الفجر الاولى الى غزة للاطلاع عن كثب عما جرى. وعلى قدر الغضب، جاء ايضا التهديد بالرد بعملية عسكرية واسعة تكون اقسى من الرد على العمليات الانتحارية.
وفي اشارة الى نوعية هذا الانتقام، وبالرغم من اعلان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن العملية، فان الوزير بن اليعزر حمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية العملية وتبعاتها وقال: «ان قائد العملية هو ضابط في قوات الامن الفلسطينية، وهناك تدرب على القتال لهذا فان السلطة الوطنية هي المسؤولة».
وعاد على هذا الاتهام ايضا مستشار رئيس الحكومة مئير روزن.
وعلى الصعيد السياسي طلب رئيس الوزراء ارييل شارون، من وزير خارجيته شيمعون بيريس ان يوقف الاستعدادات للقائه مع الرئيس عرفات لانه يريد اعادة النظر في مبدأ اجراء هذا اللقاء. فخرج بيريس يعلن انه لم يتقرر بعد موعد اللقاء ومكان انعقاده. واضاف: «الاجواء لا تسمح الآن بالحديث عن وقف النار».