جدد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية موقفه الرافض لكافة أشكال التطبيع مع اسرائيل الى ما بعد حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، واتخذ الاتحاد عدة قرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك خلال الاجتماعات التي بدأت أمس بين الغرف التجارية المصرية والفلسطينية والتي كان أهم قراراتها تشكيل غرفة للتجارة المصرية ـ الفلسطينية.
وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية خالد ابو اسماعيل ان انشاء هذه الغرفة أبلغ رد على الاجراءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، واعتبر ان هدفها الأول هو تسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين عقب قيام قوات الاحتلال بهدم المصانع وغلق المؤسسات التجارية وغلق الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس منذ اسبوعين.
وقال ان الغرفة المشتركة ستعمل من القاهرة اذا أعادت اسرائيل غلق الغرفة الفلسطينية مرة أخرى حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم.
وأكد ابو اسماعيل انه تم الاتفاق على دعم الصحوة الاقتصادية الفلسطينية وكيفية العمل على تحريك الاقتصاد مرة أخرى والعمل على انعاش السوق الفلسطيني وبحث أفضل السبل لتصدير السلع الفلسطينية الى دول العالم عبر الاردن.
وأكد المجتمعون عدم المشاركة الاسرائيلية في المؤتمرات الاقتصادية التي يشارك فيها العرب، كما تم بحث قرارات الاعفاءات الجمركية للسلع الفلسطينية التي قررتها الجامعة العربية وحتى الآن لم تنفذ وقد وعد رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد ابو اسماعيل بسرعة تطبيق هذا القرار وتنفيذه لتسهيل التعاون الاقتصادي.
وأشار الى موقف الاتحاد المصري القائم على «لا تطبيع ولا لقاء مع الاسرائيليين» ولا يوجد تبادل تجاري ولا تعاون ولا حضور مؤتمرات إلى ان يتم حل المشكلة الفلسطينية وعودة الحق بالكامل والانسحاب من الجولان.