اعتبر النائب القاضي وليد عيدو، عضو كتلة نواب قرار بيروت (التي يرأسها رئيس الحكومة رفيق الحريري) في حديث لوكالة الانباء المركزية في بيروت، عن اسفه لكلام البعض عن استعادة رئيس الجمهورية بعض ما خسره بتعديل قانون اصول المحاكمات. وشدد على ان الرئيس الحريري «لن يستقيل او يعتكف لان الناس انتخبته ليكون رئيساً للوزراء». وقال: «في الوقت الذي يفكر الرئيس الحريري بمصلحة لبنان وكيفية انقاذه يفكر الآخرون بكيفية انقاذ انفسهم».
عيدو قال خلال الحديث «ان سكوت الرئيس الحريري في هذه الفترة لا سفره يمكن ان يعتبر الموقف. فالسفر كان مقرراً والسكوت الآن ابلغ من الكلام»، موضحاً ان رحلة الرئيس الحريري الى سردينيا هي للاستجمام وكانت مقررة اساساً منذ فترة وهي «جاءت مصادفة مع هذا الجو الذي عشناه في الفترة الاخيرة ويمكن ان للمصادفة فائدة مزدوجة، الراحة اولاً، ومحلية اعادة تقويم للمرحلة السابقة خصوصاً فترة الاسبوعين الاخيرين».
ثم دعا «البعض الى عدم تعذيب انفسهم والسعي الى استقالة الرئيس الحريري او الى اعتكافه لانه لن يستقيل او يعتكف. فالناس انتخبته لا ليكون نائباً بل انتخبته بهذا الحجم ليكون رئيساً للوزراء. والرئيس الحريري لن يحقق اهداف الذين يطمحون الى استقالته، وبالتالي الموضوع هو جدل طويل بينه وبين الاطراف الاخرى التي لا ترى الا مصالحها. وفي وقت يفكر فيه هو بمصلحة لبنان وبكيفية انقاذه يفكرون هم بكيفية انقاذ انفسهم، اذ يعتبرون انهم اذا خسروا في موقف ما، ولو ارادت ان تخرب الدنيا يريدون استعادة بعض المراكز». وعما طرح عن احتمالات التغيير الحكومي قال عيدو: «نيو دكتيلو شغال» في اشارة الى انباء تروّجها اجهزة امنية. واضاف ان الحريري «مؤمن بانه سيتابع برنامجه وسيكون دائماً في خدمة وطنه ويعرف ان الناس علقت آمالها عليه ولن يخذلها. وهو يعتبر انه رغم الظروف السيئة نستطيع ان نعمل. لكن المستثمر يريد استقراراً في التشريع وهو غير متوافر، واستقراراً امنياً وهو غير متوافر. ورأس المال جبان والمستثمر ليس جمعية خيرية بل يريد ان يستثمر ويربح. وفي ظل هذه الاجواء كيف سيفكر بالمجيء؟ وهكذا يكونون صنعوا ضربة وقائية لمشروع الرئيس الحريري وفي الوقت نفسه هزّوا البلد. لكن الرئيس الحريري سيصمد ويستمر. وفي يوم من الايام، واذا وصل الى وقت ليقول فيه لماذا لم تنجح خطته كاملة ستكون بين ايديه مستندات واوراق ووقائع تتضمن الاسباب».
واسف عيدو «لكلام البعض الذين اعتبروا ان رئيس الجمهورية استعاد بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بعض ما خسرته رئاسة الجمهورية في الطائف وقال: «للاسف يكون بذلك يحرّض على خرق الدستور، فاذا اخذ الطائف من رئاسة الجمهورية واعطي مجلس الوزراء الذي يضم كل الطوائف ولم يعجب هذا الامر رئيس الجمهورية فيستطيع ان يطلب تعديل الدستور لكن لا يخرقه».
وتابع يقول: «في الاسبوعين الاخيرين حصل خرق كامل للدستور، حيث ان على مجلس الوزراء اتخاذ كل التدابير التي حصلت وليس اي طرف آخر او على الاقل يكون الوزراء المختصون مطلعين عليها بعد ان يكون مجلس الوزراء اخذ قراراً بها. ولكن ما حصل كان مغايراً تماماً، حيث حصل خرق للدستور. ثم هناك موضوع الاعتقالات والحريات التي يحميها القانون والدستور لم تتم وفقاً للقانون والدستور. ومحاولة إلغاء المجلس النيابي ايضاً خرق للدستور. ستقولون ان المجلس الغى نفسه عن طريق التصويت على اصول المحاكمات ولكن للاسف ما حصل كان إضعافاً واهانة واذلالاً لمؤسسة مجلس النواب التي هي السلطة الأم، هكذا وبكل بساطة وليست لديهم مشكلة، وهذا ايضاً فيه اخلال بالدستور. وللاسف الاسبوعان الاخيران كانا حافلين بكل ما هو مخالف للقانون والدستور في دولة عنوانها دولة القانون والمؤسسات. فأي مؤسسة لا تزال تقف على قدميها؟».
من جهة ثانية قال وزير الدولة بشارة مرهج الذي ينتمي ايضاً الى كتلة الرئيس الحريري النيابية في حديث اذاعي «ان الاستمرار في الحالة الراهنة خسارة للجميع وعندما يخسر لبنان لا يربح احد»، واعتبر مرهج «ان هناك قناعة بأنه لا بد من سلوك طريق التهدئة السياسية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والانطلاق مجدداً نحو معالجة الوضع الاقتصادي الصعب».
واضاف مرهج: «لا شك اننا دفعنا ثمناً غالياً للاهتزازات السياسية التي حصلت في الاسبوعين الماضيين، والمسؤولية تقضي بالعودة الى اجواء الصفاء والتهدئة السياسية. وهذه ليست مهمة سهلة على الاطلاق، نظراً لوجود تباينات في الرأي وخلافات في المنهجيات. لكن ليس هناك من مستحيل امام العمل السياسي في اطار النظام اللبناني الذي اثبت مرونة هائلة اثناء الازمات واثبت قدرته على استيعاب الخلافات ووضع الآليات الآيلة الى ايجاد حلول متدرجة».