أعلنت النيابة العامة في اسرائيل انها ستستأنف، اليوم ضد قرار محكمة العدل العليا السماح للصليب الأحمر الدولي بمقابلة المخطوفين اللبنانيين المعتقلين في اسرائيل، مصطفى ديراني وعبد الكريم عبيد، والمطالبة باعادة المحاكمة في هذا الشأن بمشاركة 11 قاضياً.
وتقول النيابة ان قرار المحكمة المذكور، لا يتلاءم ومبدأ المساواة الواجب اتباعه في العلاقات الدولية، وطالما ان حزب الله اللبناني يرفض السماح للصليب الأحمر بأن يقابل الأسرى الاسرائيليين لديه، فانه على المحكمة الاسرائيلية ألا تسمح لأحد ان يقابل ديراني وعبيد.
يذكر ان ديراني (الذي اختطف من بيته في لبنان سنة 1994 بهدف مبادلته بالطيار الاسرائيلي الأسير في لبنان) وعبد الكريم عبيد (الذي أختطف من بيته في سنة 1989)، يعيشان في عزلة في معتقلهما. ولا يقابلان سوى محامي الدفاع عنهما وممثل جمعية حقوق الانسان والمواطن وكلاهما اسرائيليان. وكان مندوبو الصليب الأحمر الدولي يلتقونهما حتى ما قبل 4 سنوات، إذ قررت اسرائيل وقف اللقاءات. فتوجها الى المحكمة العليا، في حينه، إلا ان هذه ماطلت في البت في القضية، حتى يوم الخميس الماضي، عندما قررت قبول الدعوى، وفرضت على الحكومة الاسرائيلية ان تسمح لهما بمقابلة مندوبي الصليب الأحمر.
ورفضت المحكمة اجراء مقارنة بين معاملة حزب الله مع الأسرى الاسرائيليين ومعاملة اسرائيل لأسراها. وقالت: «القانون في اسرائيل يمنع الحكومة من خرق المواثيق الدولية التي وقعت عليها، ويضمن لكل أسير او سجين او معتقل في اسرائيل، حق لقاء مندوبي الصليب الأحمر. وهذه القوانين هي الحصانة الديمقراطية والانسانية لاسرائيل. وهي فوق أي اعتبار آخر».
وأثار هذا القرار غضباً عارماً لدى ذوي الأسرى الاسرائيليين وقوى اليمين الحاكمة، واعتبرته تعبيراً عن «انسلاخ القضاء الاسرائيلي عن الشعب». وهوجم القرار، كما لم يهاجم قرار قضائي سابق في اسرائيل منذ اقامتها.
واصدر القرار خمسة قضاة بالاجماع، بقيادة رئيس المحكمة العليا، البروفسور اهرون باراك. ومن المفروض ان يبت في الاستئناف طاقم يضم كل قضاة المحكمة العليا، وعددهم احد عشر قاضياً، في حالة قبول الاستئناف، وفي هذه الأثناء لن يتاح لديراني وعبيد ان يقابلا الصليب الأحمر.