في تطور جديد لأزمة تجميد انشطة ستة أحزاب سياسية معارضة في مصر، قرر نواب في البرلمان المصري تتقدمهم مجموعة من الأخوان المسلمين اعداد مشروع قانون جديد لقانون الاحزاب السياسية، يتجه في تعديلاته الاساسية نحو تقليص سلطات لجنة الاحزاب الى أدنى درجاتها، ويحيل الى القضاء المصري قضايا الخلافات داخل الاحزاب، وايضا عمليات اشهارها وتأسيسها تحت مظلة محاولة التخلص من القيود التي تضعها لجنة الاحزاب على تأسيس احزاب جديدة.
وكانت لجنة الاحزاب جمدت نشاطات أحزاب الاحرار والعمل والعدالة الاجتماعية ومصر الفتاة والشعب الديمقراطي وأخيرا حزب الوفاق القومي.
واتهم نواب في البرلمان، لأول مرة لجنة الاحزاب السياسية وقانون الاحزاب الذي يضع قيودا صارمة وحواجز قانونية امام تأسيس احزاب جديدة، بانها وراء خروج نحو 97 في المائة من شرائح المجتمع المصري من مخلتف فئاته وطبقاته المثقفة والعاملة في السياسة من عباءة الاحزاب السياسية ورفض الانضمام لها.
وأكد النواب، ومنهم البدري فرغلي وصابر عبد الصادق وعلي فتح الباب وأبو العز الحريري، أن الحكومة تفرض سيطرة كاملة على الحياة الحزبية في مصر وتقتل الديمقراطية والتعددية الحزبية عبر رافدين أساسيين الأول، فرض تشكيل حكومي صرف يفتقد الى الحيادية على لجنة الاحزاب السياسية، حيث تضم في عضويتها وزراء العدل والداخلية وشؤون البرلمان، اضافة الى شخصيات عامة موالية للحكومة. والثاني وضع العراقيل القانونية في طريق تأسيس احزاب جديدة.
واشار نواب البرلمان الى افتقاد هذه اللجنة الى الحيادية في نظرتها الى تأسيس أي حزب جديد، وانحيازها الى جانب الحفاظ على حزب الحكومة، الحزب الحاكم، ضد أي تيارات سياسية واحزاب جديدة تبرز بانشطتها على الساحة السياسية وتتفوق عليه، واوضحوا ان التعديلات الجديدة تهدف الى الاتفاق على مبدأ التشكيل الحيادي والمتوازن للجنة الاحزاب من خلال الجمع بين قيادات معارضة مع التيار الحكومي لتوسيع قاعدة المناقشات حول برامج الاحزاب الجديدة والغاء الاحكام التي تنص على شروط التمييز. وقال الحريري في هذا الصدد، يجب الا يتصور الحكوميون اعضاء اللجنة، ان أي حزب في مصر سوف يقوم مناصر لاسرائيل أو يرفض مبادئ الحفاظ على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، والا يكون الوضع اننا نشكك في وطنية المصريين ابناء هذا الوطن، ونتهم العديدين بالعمالة. وأشار أبو العز الحريري ايضا الى أنه من الصعب في ظل القيود التي يضعها القانون في وضعه الحالي تقنين وضع تيارات سياسية هي موجودة في المجتمع.
وأكد النائب محفوظ حلمي من الاخوان، المسلمين انه من الصعب ان تجد الحياة الحزبية رواجا في ظل قيود ترفض مبدأ التعددية وتعيدنا الى التنظيم الشمولي عبر أبواب خلفية ومن خلال تسليط كل الاضواء ومنح كل السلطات للحزب الوطني الحاكم دون غيره من الاحزاب القائمة على الساحة.
واضاف السيد حزين نائب الاخوان، انني اعتبر ان موقف الحكومة من التعددية الحزبية موقف يلفه الغموض ولا بد من ايضاحه، حتى يكون الأمر جليا امام السياسيين. وقال: «لمصلحة من نوقف نشاط حزب شرعي لمجرد أن هناك خلافات وقعت ولم تكن هناك بدائل أخرى امام لجنة الاحزاب للخروج من المأزق».
في الوقت نفسه تمسك النائب البدري فرغلي نائب التجمع ومعه حمدين صباحي وعبد العظيم المغربي من الناصري، بالنظرة الرافضة لوجود لجنة الاحزاب السياسية، وقالا ان هذه اللجنة فعلا قتلت الوجود الحزبي في مصر.
واضاف هؤلاء النواب «ان الحديث عن رفض لجنة الاحزاب ووجودها حاكمة لا يعني هجوما على رئيس هذه اللجنة، فهو سياسي نكن له كل التقدير والاحترام، ولكن نحن هنا نتحدث عن كيانها القانوني كشخص اعتباري، فنحن نرى انها حقا وراء تردد الغالبية العظمى من فئات الشعب في الدخول كطرف في الحياة الحزبية وتحول العديد منهم ايضا الى الجانب السلبي في الممارسة».
واشار النواب الى أن لجوء اللجنة الى تجميد نشاط احزاب سياسية في مصر يمثل ظاهرة خطيرة لا بد من التصدي لها، ولا بد من وجود نصوص قانونية اخرى تفك الاشتباك بين المتنازعين بعيدا عن توقف الانشطة الحزبية، باعتبار ان الاحزاب هي الرئة السياسية الأولى للديمقراطية وان وقف اصدار صحف عنها يمثل ظاهرة أخطر لأنها تقلل من مساحة الحرية.
وتساءل هؤلاء النواب «كيف يتم ذلك في وقت تدرس فيه العودة الى نظام الانتخابات بالقائمة الحزبية والغاء نظام الانتخاب الفردي، انه أمر مثير للدهشة».
من جهة ثانية دافع قانوني في البرلمان المصري عن الحزب الحاكم، وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، ان لجنة الاحزاب السياسية التي جاءت بقانون اصدره البرلمان منذ عام 1980، ومع تنظيم الحياة الحزبية في مصر لم تكن يوما قاتلة لوجود الحزب.
واضاف ان قرارات لجنة الاحزاب بشأن انشاء الاحزاب ليست محصنة ضد الطعن في القرارات التي تصدرها، بل انه يمكن الطعن امام القضاء وكثيرا ما صدرت احكام قضائية مخالفة لقرارات لجنة الاحزاب. واضاف ان وجود لجنة الاحزاب هو ضمانة لضوابط يجب ان تكون في قيام احزاب سياسية، مؤكدا ان مصر ترفض ان تتحول الى ساحة للتناحر بين احزاب تقوم على اسس طائفية أو دينية أو تفرقة في الجنس، فهي كلها توجهات تتناقض واحكام الدستور.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية ابراهيم الجوهري الى ضرورة ان تعي الاحزاب السياسية طبيعة المرحلة وان تسمو فوق مستوى الخلافات لتجاري دورها، لا ان تبحث عن شماعة تعلق عليها اخطاءها.