وجهت المحكمة الدولية لجرائم الحرب تحذيرا إلى الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش، بعد أن نجح في اختراق العزلة وأدلى بحديث مباشر إلى شبكة أخبار تلفزيونية أميركية. واتصل ميلوشيفيتش الذي يواجه تهما بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو، هاتفيا بشبكة أخبار «فوكس» من مركز الاعتقال الملحق بالمحكمة في لاهاي. وأصر ميلوشيفيتش في المقابلة على براءته، كما هاجم محكمة جرائم الحرب وقال إنه آسف على أرواح الضحايا التي أزهقت في العنف العرقي في كوسوفو. ومن المقرر أن يعود ميلوشيفيتش للمثول في الثلاثين من الشهر الجاري أمام المحكمة التي يرفض أن يعترف بشرعيتها.
وقال ميلوشيفيتش إنه يأسف لوفاة أي شخص في العالم، فلا يمكن لأي إنسان أن يسعد لوفاة إنسان آخر في أي مكان. واتهم المحكمة بتلفيق تهم ضده، قائلا إنه ليس لدى المحكمة دليل واحد، لأنهم لا يمكن أن يملكوا دليلا لشيء لم يحصل أصلا. وأضاف: «ان تلك المسماة محكمة، متخصصة في شيء واحد هو تلفيق الأدلة».
وقال إنه لم يأمر جنوده قط بقتل مدنيين، وإن الأوامر كانت صارمة بالنسبة لهم بالقضاء على الجماعات الإرهابية، وإن الأوامر كانت واضحة بأن الأشخاص الذين ارتكبوا مثل تلك الجرائم يجب أن يلقى القبض عليهم ويعاقبوا. واتهم الحكومة في بلغراد ببيعه إلى لاهاي مقابل أموال أميركية. وقارن ميلوشيفيتش عملية تسليمه بتجارة الرقيق، قائلا إنه يعتقد أن بيع البشر شيء ينتمي إلى الماضي البعيد وليس القرن الواحد والعشرين.
ولا شك أن محكمة جرائم الحرب تعرضت لإحراج من وراء محاولات ميلوشيفيتش الناجحة لنقل قضيته إلى الرأي العام العالمي. فليس مسموحا لأي معتقل بالحديث إلى الإعلام، وقد حذر ميلوشيفيتش بأن امتيازات الاتصالات الممنوحة له قد تقل أو تسحب كليا. ونجح الرئيس السابق أيضا في التحدث إلى أعضاء من الحزب الشيوعي الروسي، من خلال مكالمة هاتفية مع أخيه في موسكو. وقال المتحدث باسم المحكمة جيم لاندال، إن المقابلة التلفزيونية تصرف خاطئ كان يجب ألا يحدث. واضاف ان الحوارات الإعلامية غير مسموح بها، على الرغم من أن من حق المعتقلين استخدام الهاتف، وإجراء مكالمات بما قيمته واحد وثلاثون دولارا شهريا مع أصدقائهم وعائلتهم ومحاميهم. وقال ميلوشيفيتش إنه لم يكن عالما بالقيود المفروضة على الحوارات الإعلامية، لكن لاندال قال إنه يعلم ذلك الآن بلا شك. وحذر من سحب كافة امتيازات الاتصالات إذا انتهكت ضوابط الاتصال مرة أخرى.