حكمت دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية أمس بعدم اختصاصها ولائيا بالنظر في الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المواطنين الكويتيين لمنع المسؤولين الكويتيين من توقيع أو تجديد عقد امتياز شركة الزيت العربية المملوكة من الكويت واليابان، مشيرة في حكمها الى أن الحكومة ومجلس الأمة هما الجهتان المختصتان معا بهذا الخصوص وفق المادة 70 من الدستور الكويتي.
واعتبر المحامي صلاح الهاشم، وهو المحرك الرئيسي للدعوى، أن الحكم «مكسب لأنه حقق ما كنا نريده». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هدفهم من الدعوى كان منع «الحكومة منفردة من توقيع أي عقد مع الشركة من دون الرجوع الى مجلس الأمة».
وكان 26 مواطنا كويتيا من بينهم اكاديميون وكتاب ورجال أعمال رفعوا الشهر الماضي دعوى قضائية ضد وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وذلك لمنعهم من توقيع عقد تجديد الاتفاقية الخاصة بحق امتياز الشركة بالتنقيب عن النفط في بحر المنطقة المحايدة والتي تم توقيعها في الخمسينات دون الرجوع الى مجلس الأمة.
وكانت الوزارة قد وقعت في يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة لتنظيم عملية تجديد الاتفاقية التي ينتهي العمل بها في يناير (كانون الثاني) عام 2003.