منعت أمس السلطات الاردنية مسيرة شعبية قررت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية تنظيمها تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على اغتيال الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو علي مصطفى.
وكان من المقرر ان تنطلق المسيرة من مجمع النقابات المهنية الى دار رئاسة الوزراء، إلا أن قوات الامن الأردنية أحاطت بالمجمع بأعداد كبيرة وبآليات ثقيلة وحالت دون خروج الجماهير المشاركة في المسيرة من المجمع وسط استنكار قادة المعارضة والأوساط الحزبية والنقابية والشعبية، متذرعة بأن المسيرة لم تحصل على موافقة مسبقة من الحاكم الاداري.
وتزامن تنظيم المسيرة مع صدور قانون مؤقت للاجتماعات العامة في الاردن يشترط على منظمي المسيرات ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الحاكم الاداري على تنظيمها، كما يتيح القانون للحاكم الاداري صلاحية فض المسيرة وتفريقها اذا كانت غير مسموح بها او رافقتها اعمال شغب وعنف تضر بالصالح العام.
في غضون ذلك اعتصمت الفعاليات النقابية والحزبية والسياسية في مجمع النقابات المهنية بعمان احتجاجا على اغتيال أبو علي مصطفى وتضامنا مع الانتفاضة والشعب الفلسطيني، فيما توقفت الفعاليات النقابية عن العمل لمدة 90 دقيقة حدادا على ابو علي مصطفى.
وطالب المعتصمون بالغاء معاهدة السلام الاردنية ـ الاسرائيلية واغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان في ضوء التصعيد الاسرائيلي الخطير والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وحرب الابادة التي تشنها تل أبيب ضد المباني والمؤسسات والمدن والقرى والمخيمات والرجال والنساء والاطفال. وكان مخيم البقعة الواقع على بعد 20 كيلومترا الى الشمال من عمان قد شهد مساء أول من أمس مظاهرات صاخبة تندد بالجريمة الاسرائيلية البشعة وتطالب بالثأر لدم الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي سقط ضحية على طريق تحرير فلسطين.
وعلى صعيد ذي صلة اعربت المعارضة الاردنية عن رفضها لقانون الاجتماعات العامة المؤقت الذي اصدرته الحكومة مؤخرا وسرى مفعوله اعتبارا من الأسبوع الماضي، مؤكدة انه مخالف للدستور ولوّحت بالطعن بالقانون امام القضاء.
واكد الامناء العامون لاحزاب المعارضة ان القانون يعتبر اوامر وتعليمات حكومية خاصة وان اصداره جاء في غياب مجلس النواب علاوة على انه قابل للطعن دستوريا، حيث ان للقوانين المؤقتة ظروفا خاصة تحكم وضعها ولا يوجد اي مبرر لهذا القانون.
كما اوضحوا في اتصالات مع «الشرق الأوسط» ان مجلس النواب السابق رفض هذا القانون ورده الى الحكومة التي اصدرته الآن بصفة مؤقتة، مؤكدين ان الاحزاب لا تتوقع من قانون تصفه الحكومة بصفة مؤقتة ان يصب في الصالح العام.
واشار الامناء العامون للاحزاب ان القانون يهدف الى «تقنين» قرارات الحكومة وتوجهاتها وتعليماتها القاضية بمنع المسيرات الشعبية والاعتصامات والمظاهرات والمهرجانات التي تقام تضامنا مع الانتفاضة ودعما للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، لا سيما ان الحكومة منعت هذه المسيرات وجميع الاجراءات التضامنية مع الاشقاء الفلسطينيين منذ عدة اشهر، وها هي تكرس هذه التعليمات والاوامر على شكل قانون مؤقت.
كما اشاروا الى ان لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة هذا القانون وانعكاساته السلبية على الحريات العامة في البلاد وخاصة حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقوانين السائدة تمهيدا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد، لا سيما انه سبق للمحكمة ان ردت القانون المؤقت للمطبوعات والنشر الذي اصدرته الحكومة عام 1997 ولم تقبل بالاسباب التي من اجلها تم وضع القانون آنذاك.
ومن المتوقع ان يثير القانون الجديد ازمة جديدة بين الحكومة والمعارضة كتلك الازمة التي أثارها قانون الانتخاب المؤقت الذي اصدرته الحكومة الشهر الماضي في غياب البرلمان وابقى على مبدأ الصوت الواحد.