تقرر مد التحقيقات التي تجري مع برايان ريغان الرقيب المتقاعد في سلاح الجو الاميركي الذي تم القبض عليه في الاسبوع الماضي بتهمة التجسس، لتحديد ما اذا كان قد تمكن من جمع مجموعة كبيرة من الوثائق السرية بهدف بيعها تدريجيا الى دول متعددة، طبقا لما ذكره المسؤولون الحكوميون.
وكان ريغان الذي يبلغ من العمر 38 سنة قد قضى السنوات الاربع الاخيرة من خدمته العسكرية التي استمرت 20 سنة في مكتب الاستطلاع الوطني، وهي الوكالة المسؤولة عن اقمار الاستخبارات الاميركية. وكان لديه صلاحية يوميا في «انترلينك» وهي شبكة كومبيوتر تستخدمها وكالات الاستخبارات الاميركية لتخزين ومشاركة المعلومات السرية. واذا كان يتجسس خلال تلك الفترة كلها فإن الضرر على الامن القومي يمكن ان يكون اكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.
وكان قد تم القبض على ريغان في مطار دالاس الدولي يوم الخميس الماضي وهو يهم بركوب طائرة متجهة الى سويسرا عبر المانيا. وكان يخضع لرقابة مكثفة من مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذكر المسؤولون انه تم القبض عليه قبل ان يتمكن من تقديم معلومات سرية هامة الى دولة وصفت في شهادته الواقعة في 19 صفحة بأنها «دولة ـ أ»، وذكرت المصادر انها دولة عربية.
الا ان المسؤولين ذكروا انهم يخشون ان ريغان ربما بدأ في سرقة المعلومات السرية قبل وقت طويل. واوضح مسؤول حكومي كبير «ربما كان يستعد للتقاعد، ويخطط لبيع المعلومات عبر السنوات».
وكان ريغان قد اشترك قبل شهر من تقاعده في 30 اغسطس (آب) من العام الماضي في خدمة البريد الالكتروني باسم مستعار هو ستيفن جاكوبز من مدينة الكسندريا بولاية فرجينيا، حيث كان ينوي استخدامه لاتصالات مع حكومات اجنبية طبقا لعريضة الدعوى.
وبالاضافة الى ذلك كشف تفتيش الكومبيوتر الذي كان ريغان يستخدمه خلال الفترة التي قضاها يعمل اخصائيا في فك الشفرة، انه اطلع على معلومات وربما يكون قد انزل معلومات اكثر من الامثلة التي ذكر انه مررها.
ونتيجة لذلك يشعر المحققون بالقلق انه ربما قد تمكن من الحصول على وثائق سرية واحتفظ بها في ملفات الكترونية او على اقراص كومبيوتر. وتتركز التحقيقات على تحديد متى بدأ في جميع المعلومات، وماذا فعل بها، وما اذا كان قد بدأ في توزيعها وبيعها قبل ترك الخدمة.
وقد رفضت نينا جينزبرغ محامية ريغان التي تم تعينها من قبل المحاكمة للدفاع عنه، التعليق على هذه المعلومات.
وكان قد تم القبض على ريغان يوم الجمعة وصدرت اوامر باحتجازه بدون كفالة انتظارا لجلسة استماع مبدئية في المحكمة الجزئية في الكسندريا. وكان من المقرر عقد هذه الجلسة يوم الاربعاء، الى انه تم تأجيلها الى 28 سبتمبر (ايلول). وفي الوقت ذاته منح القاضي كلود هيلتون الحكومة مهلة حتى 19 اكتوبر (تشرين الاول) القادم، اي لمدة شهر اكثر مما هو معتاد، لتقديم عريضة الاتهام بسبب «الطبيعة المعقدة للتحقيقات والطبيعة السرية لاكثر المعلومات المتعلقة بالقضية».
تجدر الاشارة الى انه بعد التقاعد تقاعدت مؤسسة «تي آر دبليو» التي تعمل لحساب مكتب الاستطلاع الوطني مع ريغان. ولكن بما انه لم يعد يطلع على معلومات سرية فإن عمله كان ضابط اتصال ولم يتعلق بالمعلومات السرية.
وبحلول شهر ابريل من العام الحالي عندما تم تفتيش مكتب ريغان في مكتب الاستطلاع الوطني بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في التركيز عليه كمصدر محتل لمعلومات سرية تم نقلها ثم سلمت الى مسؤولين حكوميين اميركيين، عن طريق عميل اميركي محتمل.
وفي شهر يونيو (حزيران) بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية رقابة واسعة النطاق على ريغان. وطبقا لمجلة «نيوزويك» فإن مكتب التحقيقات بعث برسالة الكترونية الى عنوان جاكوبز على انها قادمة من جاسوس طلب منه السفر الى ميونيخ. وهناك التقى به ضابط استخبارات اميركي متنكر على انه من دولة عربية وشجعه على تقديم معلومات.
وبالرغم من ان المسؤولين الاميركيين رفضوا تأكيد هذه الرواية، فإن شهادة مكتب التحقيقات اشارت الى ان ريغان طار الى ميونيخ يوم 26 يونيو الماضي، وانه قبل الرحلة استخدم الانترنت للحصول على العنوان الدبلوماسي لمكتب دولة ما في سويسرا ذكرت مصادر انها اما العراق او جمهورية سوفياتية سابقة.
وفي شهر يوليو (تموز)، ومع موافقة مكتب التحقيقات تم اعادة التصريح الامني لريغان، ونقل الى مكتب «تي آر دبليو» في مكتب الاستطلاع الوطني. وقد تم تركيب كاميرا فيديو سرية بتصريح من المحكمة.
وطبقا لمصادر التحقيقات، يسعى المدعون للحصول على ادلة مصورة ان ريغان كان يحصل على معلومات سرية، بدلا من الاعتماد على معلومات كومبيوترية يمكن ان يكون حصل عليها شخص آخر مستخدما الكلمة السرية لريغان.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»