في أول رد فعل على اعلان النائب المصري رامي لكح الاستقالة من عضوية البرلمان عقب الحكم الصادر قبل ثلاثة أيام ببطلان عضويته، اعتبرت مصادر برلمانية أن عزم لكح الاستقالة يحفظ ماء وجهه بدلاً من اسقاط عضويته اضافة إلى أنه يجنب نواب البرلمان حرج اسقاط العضوية عن زميل لهم.
واذا استقال لكح كما قال لـ«الشرق الأوسط» فإنه لن يكون الحالة الأولى من نوعها، فقد حدثت وقائع سابقة مثل النائب الذي حصل على رشاوى من أبناء دائرته لقضاء مصالحهم واستقال قبل اسقاط عضويته في برلمان عام 90، وشهد نفس البرلمان استقالة نواب «الكيف» قبل اسقاط عضويتهم أيضاً بساعات قليلة.
وأكدت المصادر أن استقالة لكح لا تحمل جديداً في الموقف ولكنه فقط يختصر الاجراءات التي سيتخذها البرلمان لاسقاط عضويته ويغلق ملفه بصفة نهائية.
وذكرت المصادر أيضا من بين من استقالوا أحد نواب قضية القروض الشهيرة وهو خالد محمد محمود الذي بعث باستقالته من محبسه الاحتياطي قبل أن يصدر حكم ضده.
وأشارت إلى أنه في كافة الحالات فان الاستقالة يجب أن يبعث بها النائب مسببة طبقاً لأحكام اللائحة وتعرض على هيئة المكتب التي تضم رئيس البرلمان والوكيلين ثم اللجنة العامة ويعد تقريراً يعرض على البرلمان للموافقة عليها دون مناقشة.
ويرجح برلمانيون في مجلس الشعب أن يرسل رامي لكح استقالته بالفاكس إلى مكتب رئيس البرلمان من لندن في حالة تنفيذه لما أعلنه من عزمه على اتخاذ هذه الخطوة، ولا يعتقد أن يحضر لكح شخصياً إلى القاهرة لتقديمها حيث يعالج هناك في أحد المستشفيات في لندن. وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية أن تقديم النائب للاستقالة أمر يتعلق به وله الحق في تقديمها وتأخذ طريقها عبر القنوات التشريعية لقبولها، موضحاً أن النائب لم يتعرض إلى أية ضغوط خارجية تدفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وتؤكد مؤشرات جديدة من داخل الحزب الوطني الحاكم ان هناك اتجاها يسود بين بعض قيادات الحزب لاستخدام نظام المجمع الانتخابي في اختيار مرشحيه للانتخابات التكميلية التي من المقرر ان تجرى في عدد من الدوائر الانتخابية التي ستخلو من شاغليها قبل نهاية هذا العام وأوائل العام القادم والذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ببطلان العضوية سواء الذين ستصدر ضدهم أحكام مماثلة بالبطلان لازدواج الجنسية أو النواب الذين فازوا على غير صفتهم القانونية.
وصرح المستشار محمد موسى بأنه ليس هناك نص قانوني يحول دون استخدام النائب حقه في تقديم استقالته من عضوية البرلمان وأنه يجب استدعاؤه لمناقشته في أسباب الاستقالة. وأشار إلى أن صدور حكم باسقاط عضويته لا يحول دون أن يقدم هذه الاستقالة. وأضاف أنه في حالة تقديم الاستقالة فان للبرلمان الحرية في أن يقبل الاستقالة أو لا يقبلها.
وقال موسى انه حتى الآن لم تحسم العملية التنظيمية لاجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو من شاغليها والتي ستصدر ضدهم أحكام من المحكمة الادارية العليا.
من ناحية أخرى انتقد د. عبد الأحد جمال الدين صاحب الطعن ضد لكح توجه النائب نحو تقديم استقالته. وقال انه لا يجوز قانوناً تقديم نائب لاستقالته طالما جاء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤكداً انعدام العضوية.
وما زال رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور يبحث قانونية استقالة لكح في حالة تقدمه بها في ظل صدور حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان عضويته.