نفت المعارضة السودانية امس بقوة وجود اية حشود عسكرية او استعدادات للجيش الشعبي لتحرير السودان والتجمع الوطني الديمقراطي المعارضين لشن عمليات عسكرية على طريق بورتسودان ـ الخرطوم.
وكانت صحف الخرطوم قد نقلت عن مصادر حكومية سودانية معلومات عن تجمع حشود عسكرية معارضة بالقرب من الحدود السودانية ـ الاريترية استعدادا لشن هجوم على مناطق استراتيجية في شرق السودان وقطع الطريق الرئيسية التي تربط بورتسودان بالخرطوم وتخريب خط انابيب البترول. الا ان المتحدث باسم الحركة الشعبية في اسمرة ياسر سعيد عرمان اعتبر ذلك «عاريا من الصحة تماما».
وقال عرمان لـ«الشرق الأوسط» ان «تصريح الخرطوم يأتي لان هناك دوائر في الخرطوم تدفع بالامور تجاه التصعيد العسكري وتعمل على تجميع قوات حكومية باسم لواء الصحبة ولواء الوفاء للدفع بها في شرق السودان. وقد عقدت اجتماعات طوال الاسبوع الماضي في الخرطوم خصيصا لهذا الغرض». واضاف ان «الخرطوم درجت، كلما اتجه الناس نحو السلام ان تتجه نحو العمل العسكري وكلما سئلت عن التعددية السياسية دعت لتعدد الزوجات واستمرت في مواقفها وردودها المتناقضة».
وفي القاهرة، نفى الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ايضا هذه الانباء، وقال لـ «الشرق الأوسط» ان «قواتنا موجودة في مناطقها وتقوم بنشاطها اليومي، لكن الحكومة هي التي حشدت قواتها على الحدود». واشار سعيد الى أن والي محافظ كسلا نفى الخبر تماما وهو رجل عسكري ومعني بكل ما يدور في حدود محافظته». واضاف سعيد انه «بالرغم من ان خياراتنا الأخرى قائمة، فاننا حريصون على تهدئة الأوضاع ومساعدة دولتي المبادرة المشتركة للقيام بجهودهما لخلق مناخ يسمح باجراء حوار موضوعي يحل المشكلة السودانية سلميا».
على صعيد آخر، نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني امس ان يكون قد اصدر بيانا يهدد فيه بـ«تفعيل المعارضة لخياراتها العسكرية». وقال محمد اسماعيل الازهري، القيادي البارز في الحزب، ان البيان «دسيسة» على الحزب، مؤكدا معرفة «هوية من يقف وراءه واهدافه»، وموضحا ان مثل «هذه البيانات ـ الدسائس تستهدف خلق حالة من الارتباك في الساحة الوطنية تعود بها الى مربعات غادرتها».
واكد الازهري ان «الحزب سيشكل لجنة تقصي حقائق حول البيان الدسيسة». كما اشار الى «تمسك الحزب بموقفه المعلن حيال الحل السياسي الشامل وتمسكه بالمبادرة الليبية ـ المصرية المشتركة ورفضه الاحتراب والعنف». وفي السياق ذاته، اصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» بيانا في الخرطوم يؤكد تمسكه ببنود المذكرة التسعة للمبادرة المشتركة لتفعيل الحل السياسي الشامل ودعا الى «الالتفاف حولها لحمايتها من المناورات الاعلامية لنسفها».
واضاف الازهري ان الميرغني، الموجود حاليا في لندن «لم يرفض الذهاب الى ليبيا وانما اعتذر بسب ارتباطاته العلاجية السابقة»، مشيرا الى انه «على اتصال دائم مع اشقائه في الجماهيرية الليبية».
وكان بيان قد وزع باسم الحزب في الاونة الاخيرة يقول ان «تعدد منابر الحوار مع النظام ومماطلته واساليب التسويف وكسب الوقت تهدد وحدة السودان مما يدفع بالمعارضة، الحريصة على ذلك، الى تفعيل خياراتها العسكرية».