أعرب الفريق المعارض لقيادة حزب الكتائب اللبنانية عن أسفه للتسرع في تقديم موعد الانتخابات الحزبية قبل جلاء نتائج الاتصالات التوافقية القائمة. واعتبر «ان الامر لا يسير في اتجاه توحيد الحزب الحقيقي، مبديا خشيته من ان تكون مرة جديدة امام هيئة انتخابية مسيرة تذكرنا بالهيئات السابقة المفبركة والمعدة لغايات وصولية ادت في السابق الى الطعن بها امام المحاكم». ووصفت المعارضة ما يحصل بأنه «حال مصطنعة مشبوهة لابقاء الحزب اسير واقع معين».
وجا في بيان اصدرته المعارضة الكتائبية في ختام اجتماعها الاسبوعي الى رئاسة الرئيس السابق للحزب ايلي كرامة: «عقدت في الآونة الاخيرة سلسلة اجتماعات بين لجنة الاتصالات المنبثقة عن المكتب السياسي برئاسة كريم بقرادوني وحضر اضافة لاعضاء اللجنة نائب الرئيس رشاد سلامة والامين العام انطوان شادر، وكل من الرئيس امين الجميل والدكتور ايلي كرامة على اساس الورقة المقدمة من اللجنة المذكورة في تاريخ 3/8/2001». وجرت مناقشة الورقة بين المعارضة الكتائبية واللجنة المذكورة وتقدمت المعارضة باقتراح آليتين: الاولى لجنة مصالحة تضم القيادة في الصيفي (مقر قيادة الحزب) والرئيس امين الجميل والدكتور ايلي كرامة للتوافق على الخط السياسي، واصلاح النظام وقيادة توافقية تستطيع النهوض بالحزب وتأمين قيامه وتجسد بتحركها اماني الكتائبيين.
والثانية تشكيل هيئة انتقالية مؤقتة تجري الاصلاح في النظام لجعله اكثر ديمقراطية وتهيئ الاجواء الحوارية الوفاقية. وبنتيجة الاجتماع التي سادته اجواء ايجابية، تعهدت اللجنة بالجواب خلال ايام بعد ان تعرض المقترحات في اجتماعها المقرر نهار الخميس 23/8/2001 (والذي لم يعقد)، واذ بنا نفاجأ بسلسلة قرارات معدة سلفاً ومفروضة تصدر عن المكتب السياسي في جلسة 27/8/2001 قضت في جملة ما قضت به تقريب موعد الانتخابات الحزبية واقفال باب تجديد البطاقة الحزبية وتعيين مجموعة في الهيئة الناخبة».
واعربت المعارضة الكتائبية عن خشيتها من ان «تكون مرة جديدة امام هيئة انتخابية مسيرة تذكر بالهيئات السابقة المفبركة والمعدة لغايات وصولية». ودعت الى «الترفع فوق المصالح الضيقة والانانيات والرجوع سريعاً الى التفاوض والتفاهم من اجل «الحلول المنفذة واعادة الحزب لحجمه الحقيقي ودوره التاريخي ورسالته في خدمة لبنان والقضية اللبنانية».