جدل بين النيابة والدفاع في قضية الشواذ بمصر حول محاكمتهم بقانون الطوارئ

أحد المحامين يستشهد بقرار لوزير الداخلية يتهم المتهم الأول بأنه عضو في تنظيم الجهاد

TT

أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أمس برئاسة المستشار محمد عبد الكريم محاكمة المتهمين في قضية الشواذ وعددهم 52، الى جلسة 5 سبتمبر (ايلول) المقبل لاستكمال مرافعةالنيابة وبدء مرافعة الدفاع.

وكانت قضية الشواذ قد دخلت أمس منعطفا جديدا من الجدل القانوني والاثارة حيث استمعت المحكمة الى رأي النيابة في شأن مدى جواز محاكمة المتهمين أمام هيئة المحكمة باعتبارها محكمة أمن دولة طوارئ. وعقب في بداية الجلسة رئيس النيابة على ما قاله الدفاع في الجلسة الماضية موضحا ان احالة القضية الى محكمة الطوارئ جاء استنادا الى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) سنة 81 باحالة بعض الجرائم المنصوص عليها الى محاكم الطوارئ، واشار رئيس النيابة الى أن تهمة ازدراء الأديان السماوية والترويج الى فكر منحرف ومتطرف تعد من الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ كما هو منسوب للمتهمين في استخدامهم الدين كشعار لممارستهم الفجور.

ورد الدفاع عن المتهم الأول في القضية شريف فرحات مؤكدا ضرورة ان تكون محاكمة المتهمين امام محكمة عادية حتى تكون هناك فرصة للطعن على الحكم في حالة الادانة. وقال المحامي انه اثناء القبض على المتهمين صدر بقرار من وزير الداخلية بان شريف يعتنق فكر جماعة الجهاد الاسلامي. وأكد الدفاع عن باقي المتهمين ضرورة ان تكون محاكمتهم عدا المتهمين الأول والثاني وهما شريف فرحات ومحمود علام، امام محكمة عادية، مؤكدا انه لا علاقة للمتهمين الآخرين المنسوب اليهم ممارسة الفجور فقط بتهمة ازدراء الاديان، وهي التهمة التي تكون محاكمتها امام محاكم الطوارئ. وقال الدفاع ان 37 متهما من المتهمين المنسوب اليهم تهم ممارسة الفجور، أكدت التقارير الطبية خلوهم من ممارسة الفجور، كما استمعت المحكمة الى شهادة عشرة من شهود الاثبات الذين أحضرهم دفاع المتهم الأول شريف فرحات وأجمعوا على حسن سلوكه ومتابعته للصلوات فرضا فرضا، وأكدوا أداءه للعمرة وكان من بين الشهود زميل له قبطي.

واعلن المتهمون من داخل القفص رفضهم التام لمساندة جميعات الشواذ في اميركا أو أوروبا كما رفضوا دفاع المنظمات العربية والأوروبية، وأكدوا ان الدفاع عنهم يثبت الاتهام عليهم.

واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة التي أكدت أن المتهمين جعلوا همهم الشاغل اعادة مسيرة قوم لوط، غير مكترثين بأنهم في مجتمع شرقي يدين الشذوذ الذي تدينه سائر الأديان السماوية، كما انه أمر يحرمه الشرع والقانون.

وتناولت النيابة أقوال المتهم الأول لما نسب اليه، وفندت أفكار المتهمين الباقين، وبعد عدة ساعات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.