قرر قاضي محكمة الخرطوم شمال، المختص بنظر قضية الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض وأنصاره، تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً اعتباراً من امس.
واتخذ القاضي عيدروس عبد الله محمد قراره بعد موافقة رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم وذلك لانتهاء التفويض الممنوح له بالتمديد وفقاً للقانون يوم امس. وبرر عيدروس قراره بأن هيئة الاتهام ما زالت تسعى لتوقيف عدد من المتهمين من خارج البلاد وهم: علي الحاج محمد نائب الأمين العام للحزب، وابراهيم السنوسي القيادي البارز بالحزب، وعبد السلام المحبوب أحد مساعدي الترابي.
وأضاف ان من أسباب التمديد وجود بلاغات أخرى ضد متهمي المؤتمر الشعبي في الولايات تقوم النيابة بتجميعها.
وأصدرت هيئة الدفاع بياناً صحافياً أشارت فيه الى رغبتها في ان يكون «القضاء جهة محايدة ومستقلة ولا تنفعل بوقائع البلاغ ومداولاته السياسية». وقالت ان الهيئة فوجئت صباح اليوم (امس) ان أوراق البلاغ قد سلمت من القاضي للنيابة قبل حضور هيئة الدفاع وبالتالي من دون ان تتم تلاوة القرار عليهم. وأضاف «ان القرار يشكل مخالفة واضحة لأسس العدالة لأنه سلب حرية موكلينا، مما يجعل الأمر قابلاً للاستئناف وانه لا يتسنى اعداد أي استئناف ما لم يتم الاطلاع على حيثيات القرار».
وأوضح البيان ان النيابة لم تقدم أسباباً موضوعية تبرر تجديد الحبس فهي استندت الى مبررين، الأول متعلق باجراءات توقيف متهمين من خارج السودان، والثاني رغبة النيابة في ضم بلاغات بالولايات، والثابت ان البلاغ الأصلي قيد في 28 فبراير (شباط) الماضي وهي فترة كافية لاكمال أي تحريات مهما كانت درجة تعقيدها، وان المحكمة العليا سبق ان وافت هيئة الدفاع والقاضي الأعلى بامكانية المحاكمة الغيابية، كما أن البلاغات التي أشارت اليها النيابة في الولايات لا صلة لها من قريب او من بعيد بوقائع هذا البلاغ «كما ان موكلينا يقرون بمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وهي لا تشكل أساساً بالمساءلة الجنائية الأمر الذي يجعل البلاغ جاهزاً للفصل سواء بالشطب او بالاحالة للمحاكمة». وأضافت الهيئة ان وقائع البلاغ بسيطة ولا تحتاج بالتالي الى حبس المتهمين كل هذه الأشهر خاصة ان البلاغ في جوهره يقوم على مساءلة عن موقف سياسي. وأكد البيان ان هيئة الدفاع ستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة حماية لحقوق موكليها.
وكانت السلطات قد اعتقلت الترابي وعدداً من أنصاره عقب توقيع ممثلين لحزبه في الخارج مع ممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها جون قرنق وثيقة تحالف اعتبرتها الحكومة محاولة لتغيير السلطة بالقوة.