نيويورك ـ رويترز: انضمت الولايات المتحدة الى فرنسا وروسيا والصين في الدعوة امس لانهاء حظر بيع الاسلحة ليوغوسلافيا، وهو آخر عقوبات الامم المتحدة التي لا تزال سارية ضد بلغراد. وقال المندوب الاميركي كاميرون هيوم لمجلس الامن خلال مناقشة عامة لمسألة كوسوفو: «اود تسجيل تأييد حكومتي التام لرفع الحظر على الاسلحة في الوقت الراهن».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الاسبوع الماضي انها ستحث مجلس الامن على رفع الحظر. وتدافع روسيا عن هذه الخطوة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال شن جوفانج مندوب الصين في الامم المتحدة انه يرى ان شروط رفع الحظر اصبحت مستوفاة. واعرب دجان ساهوفيتش سفير يوغوسلافيا لدى الامم المتحدة عن تقديره لموقف الدول الاعضاء في المجلس المطالبة برفع الحظر. وقال للمجلس: «انها خطوة مهمة للغاية من اجل تطبيع علاقاتنا مع المجتمع الدولي».
وبدأت حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تطبيع العلاقات مع بلغراد مع تولي حكومة ديمقراطية جديدة مقاليد السلطة في البلاد، وانهت العقوبات الاخرى التي فرضت خارج نظام الامم المتحدة. ويعد حظر بيع السلاح لبلغراد الذي فرض عام 1998 آخر عقوبات الامم المتحدة التي فرضت على يوغوسلافيا بعد حروب البلقان في التسعينات.
وفرض حظر على السلاح خلال معظم سنوات التسعينات ضد كل من يوغوسلافيا وكرواتيا والبوسنة. الا انه رفع تدريجيا بموجب اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 التي انهت حرب البوسنة. ثم اعاد مجلس الامن وفرض حظر السلاح على بلغراد عام 1998 بسبب قمع الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش للسكان المتحدرين من اصول البانية الذين يمثلون الاغلبية في اقليم كوسوفو. وفي عام 1999 قصفت قوات حلف شمال الاطلسي يوغوسلافيا لاجبارها على سحب قواتها من الاقليم.
وقال مسؤولون بريطانيون في الامم المتحدة ان لندن لم تقرر بعد ما اذا كانت ستؤيد مطلب الدول الاربع الاخرى دائمة العضوية في مجلس الامن في ما يتعلق بانهاء الحظر على بلغراد. الا ان دبلوماسيا بريطانيا توقع صدور القرار قريبا.