دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى «اجراء محاسبة» في ما جرى في الآونة الاخيرة امام قصر العدل في بيروت من صدامات بين القوى الامنية ومتظاهرين احتجوا على التوقيفات في حق انصار العماد ميشال عون و«القوات اللبنانية» المنحلة. واعتبر ان هذه المحاسبة «ضرورية من اجل شرف الجيش وصدقيته». واكد ان مجلس النواب طُعِن من خلال تصويته مرتين على قانون أصول المحاكمات الجزائية، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى «معالجة الامر واسترجاع هيبة المجلس».
وزار جنبلاط امس مقر حزب «الكتلة الوطنية» يرافقه النائب اكرم شهيب وامين السر العام في الحزب التقدمي شريف فياض والتقى عميد الكتلة كارلوس اده واعضاء مجلس الكتلة ولجنتها التنفيذية.
وقال جنبلاط بعد اللقاء: «اجتماعنا اليوم يهدف ضمن الممكن الى تثبيت نهج الدفاع عن الحريات والديمقراطية والمجتمع المدني والمجتمع الاهلي والدفاع عن استقلالية القضاء وتأمين استقلالية القضاء وهو مشروع مهم جداً ولا بد من طرحه لمعرفة كيف نتوصل الى قضاء مستقل في البلد، اضافة الى تحقيق اللامركزية الادارية التي هي اساس الديمقراطية والتنمية في كل بلاد العالم، ووضع قانون انتخاب عصري خصوصاً بعدما رأينا كيف ان قانون الانتخاب غير العصري يؤدي الى انتكاسة ضخمة للمجلس النيابي كما حصل الاسبوع الفائت في قضية قانون اصول المحاكمات». واضاف: «ان للكتلة الوطنية نفوذاً تاريخياً اصيلاً في مناطق الجبل ويعود للكتلة ان تستعيد هذا النفوذ عبر تنشيط حركتها من اجل المستقبل والعلاقة التاريخية بين الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي».
واكد جنبلاط انه لم يتراجع في موقفه مما حصل مؤخراً وقال: «لم نتراجع، من اجل صدقية نظام الطائف، وبعد الذي جرى امام قصر العدل اؤكد انه لا بد من محاسبة. يقولون لنا ان شرف الجيش يمنع المحاسبة، من اجل شرف الجيش وصدقيته وكي يكون محتضناً من كل الشعب اللبناني ليس هناك مشكلة في المحاسبة. فأكبر دول العالم ديمقراطية تجري محاسبة وحتى اكبر دول العالم تخلفاً ... اذاً ليس هناك مشكلة في اجراء محاسبة بالحد الادنى لأن صورة العناصر التي تعتدي على الشعب اللبناني شنيعة للبنان الحضاري الديمقراطي وللشعب اللبناني».
واضاف: «هناك هيبة مجلس النواب، كان يمكن انتظار المهل القانونية ثلاثة اشهر واعادة النظر في قانون اصول المحاكمات الجزائية، كل الشعب اللبناني شاهد كيف ان النائب صوت بطريقة معينة وبعد عشرة ايام صوت بطريقة اخرى. ... لا بد من الطعن لأن هناك مخالفة دستورية، واذا كان الرئيس بري يرى ان المجلس النيابي لم يطعن، انا اعتقد انه طُعِن والمؤسسات ايضا. اما كيفية استعادة الهيبة، لا اعرف. على الرئيس بري وغيره معالجة الامور. وليس لدي اقتراح في هذا المجال، قدمنا طعناً وقد يعيد الهيبة الى المجلس. وانا لا اشكك في المجلس الدستوري لانه فوق الجميع مبدئياً».