قضت محكمة التمييز الجزائية (الأعلى مرتبة في القضاء اللبناني) «بعدم صلاحية» القضاء العسكري في ملاحقة 77 شخصاً من «التيار الوطني الحر» (انصار القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون) و«القوات اللبنانية» المحظورة، واعتبرت ان القضاء العدلي «وحده الجهة الصالحة للنظر في الجرائم المنسوبة الى المتهمين ومن بينهم المنسق العام لـ «التيار الوطني الحر» اللواء المتقاعد نديم لطيف.
وكانت السلطات الامنية اللبنانية قد اعتقلت لطيف والمئات من انصار المعارضة المسيحية بتهمة «تحقير رئيس الجمهورية والإساءة الى العلاقات بين لبنان وسورية» ثم افرجت عن اكثريتهم تباعاً بعد تحقيقات قضائية واحكام لم يتجاوز اكبرها الشهر ونصف الشهر.
وعللت المحكمة برئاسة القاضي رالف رياشي ذلك في 9 قرارات اصدرتها في مراجعات طعن قدمها وكلاء موقوفي «التيار العوني». رأت فيها «ان الجرائم الملاحق بها المستدعون بموجب المادة 288 من قانون العقوبات لا تقع في اي حال من الاحوال تحت صلاحية القضاء العسكري. وهي جرائم بغض النظر عن صحتها او عدم صحتها، خاضعة لصلاحية القضاء العادي، صاحب الصلاحية الشاملة».
وحصرت المحكمة صلاحية القضاء العسكري في هذه القضية ببقية الجرائم المنسوبة الى المتهمين والمتعلقة «بمقاومة رجال الامن بالعنف والشدة والمس بسمعة الجيش اللبناني والسوري». وبهذا القرار تكون محكمة التمييز أبطلت كل مفاعيل الملاحقة التي جرت في حق هؤلاء امام القضاء العسكري من ادعاء للنيابة العامة العسكرية وصولاً الى القرارات الاتهامية التي صدرت في حقهم عن قاضي التحقيق العسكري، وهي بالتالي تقطع الطريق على مثولهم امام المحكمة العسكرية التي حددت يوم السابع عشر من سبتمبر (ايلول) الحالي موعداً لمحاكمتهم.
من ناحية ثانية، رد قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج طلب تخلية سبيل الصحافي حبيب يونس الذي تقدم به وكيله المحامي رياض مطر الاسبوع الماضي، وقرر ابقاءه قيد التوقيف.
وأرجأ القاضي الحاج الى الثالث عشر من سبتمبر الحالي استجواب الاعلامي انطوان باسيل في ملف يونس، بعدما قدم وكيله المحامي انطوان الشمر دفعاً شكلياً بعدم صلاحية القضاء العسكري النظر في هذه القضية.
وفي حين لم يتخذ قاضي التحقيق اي قرار في حق المدعى عليهم المتوارين: رئيس حزب «حراس الارز» اتيان صقر (ابو ارز) وانطوان الشلفون وجوزف طوق، اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس جهاز الامن في «القوات اللبنانية» المنحلة غسان توما في جرم التعامل مع اسرائيل وذلك سنداً لمواد قانونية تصل عقوبتها الى الاعدام.