تقدّم امس 13 لبنانياً وفلسطينياً بواسطة وكيلتهم المحامية مي الخنسا بدعوى جديدة ضد رئيس وزراء اسرائيل آرييل شارون ووزير خارجيته شمعون بيريس واسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب المجازر في قانا والمنصوري والنبطية ومجزرتي صبرا وشاتيلا و«بالتخريب والهدم وزرع الالغام والتسبب بالاذى الجسدي وبتر اعضاء نتيجة لهذه الالغام» وذلك سنداً لمواد تنص عقوبتها على الاعدام.
وقدّمت المحامية الخنسا الشكوى لدى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم باسم المتضررين المدعين: نهدية ضاهر المقداد ونوف ضاهر المقداد واحلام حسين المقداد وابتسام حسين المقداد وحسين علي شرف الدين وفريدة جورج جحا ومحمد فوزي الجمل ورضى محمد عباس فرحات (لبنانيون) وامونة ماضي اليونس وطالب دياب العقلة وخالد احمد عفيفي وفاطمة سعيد عبد الهادي (فلسطينيون) وطلبت احالة الشكوى الى المرجع المختص للتحقيق فيها ومن ثم اصدار مذكرات توقيف في حق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً او متدخلاً وضغط حق المدعين للمطالبة بالعطل والضرر المناسبين امام القضاء المختص.
وفنّدت المحامية الخنسا الجرائم التي ارتكبها شارون وبيريس وغيره من قادة اسرائيل بدءاً باحتلال فلسطين واجتياح لبنان وارتكاب مجزرتي صبرا وشاتيلا وعمليات القتل الجماعي في جنوب لبنان، ومجازر قانا والنبطية التي اودت بحياة الآلاف من الضحايا معظمهم من الاطفال والنساء والشيوخ، وعدّدت الاضرار التي لحقت بكل من المدعين الناجمة عن قتل اسرائيل لاولادهم وذويهم او الحاق الاذى الجسدي بهم.
واتهمت الشكوى شارون وبيريس «والعصابات الاسرائيلية الصهيونية العنصرية بذبح اللبنانيين والفلسطينيين وتأليف عصابة مسلحة تحض على القتل والنهب والمهاجمة وزرع الالغام لخلق الذعر، والتعدي على الاشخاص واموالهم وارتكاب الاعمال اللصوصية، والاعتداء على امنهم وارزاقهم وهدم املاكهم».
واعتبرت الشكوى ان هذه الجرائم «غير ساقطة بمرور الزمن، بل هي جرائم مستمرة لعصابة واحدة تنفذ مخططاتها على دفعات زمنية، وان المدعى عليهم يشكون عصابة من الاشرار الصهاينة، ولا يسري مرور الزمن على جمعيات او عصابات الاسرار الا من تاريخ تفرّقها او حلّها».