رأت اوساط سورية متابعة ان توقيف رياض الترك احد قادة الحزب الشيوعي السوري السابقين قبل ثلاثة ايام وحسب ما أوردته وسائل اعلام خارجية يفسر عزم السلطات على ملاحقة من تعتبرهم مرتكبي مخالفات قانونية، على اساس ان اي مساس بالدستور من شأنه ان يعرض صاحبه للمساءلة القانونية من قبل القضاء المختص حسب ما ينص عليه الدستور السوري وقانون العقوبات المعمول به في القضاء السوري (كالتعرض لمقام رئاسة الجمهورية الذي يطال القانون من يقوم به، بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات). ولفتت الاوساط الى ان السلطات السورية المختصة لم تصدر اي بيان رسمي يؤكد توقيف رياض الترك، مشيرة في الوقت ذاته الى ان توقيف عضو مجلس الشعب السوري رجل الاعمال مأمون الحمصي، قد اندرج في الاطار ذاته، ومؤكدة ان الحكومة السورية وان كانت ماضية في تنفيذ توجيهات الرئيس السوري بشار الاسد في ما يتصل بالتعامل مع حرية الرأي الا انها تعتزم في الوقت ذاته عدم السماح بتجاوز القانون.
وفسرت الاوساط السورية ما تتخذه السلطات المختصة في البلاد من اجراءات بحق البعض بين حين وآخر، على انه رسالة الى اصحاب الاراء الناقدة لبعض جوانب الحياة السورية، تنبههم فيها ومن خلالها الى ضرورة ان يقرن هؤلاء انتقاداتهم بمقترحات ايجابية وموضوعية، والى عدم التوقف عند الادانة والتوصيفات الخاصة التي تشكل في بعض الاحيان مخالفة صريحة للدستور السوري، والى ضرورة ان يضع اصحاب الرأي الآخر اقتراحات موضوعية حول ما يتناولونه في انتقاداتهم، بدلا من النقد المجرد الذي لا طائل منه والذي يمكن ان يندرج ضمن باب التحريض والاستفزاز. ورأت هذه الاوساط في معرض تحليلها للاسباب الكامنة وراء الاجراءات السورية الاخيرة، ان السلطات السورية تعتبره واهما ومخطئا كل من يعتقد ان محاورة الآخرين للاستماع الى الرأي الآخر مسألة غير خاضعة لاحكام القانون، او انها تقع خارج اطار القانون والمؤسسات الدستورية في البلاد.