هل لا تزال ايران دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة؟ هذا هو السؤال الذي يترتب على محكمة العدل الدولية في لاهاي الاجابة عنه خلال الاشهر القليلة المقبلة. كما ان لهذا السؤال علاقة بالقضية التي رفعتها ايران ضد الولايات المتحدة لتدميرها منشآتها النفطية الواقعة خارج حدودها البرية في منطقة الخليج في عامي 1987 وعام 1988.
اذ رفعت ايران في الاساس قضية مشابهة ضد الولايات المتحدة في عام 1992، ولكن المحكمة رفضت قبول القضية لأن الظروف المحيطة التي قصفت قوات البحرية الاميركية في ظلها المنشآت الايرانية اعتبرت بأنها «حالة حرب»، وهذا يعني انها تقع خارج نطاق صلاحيات المحكمة. غير ان ايران عادت في الشهر الماضي الى لاهاي ورفعت قضية جديدة ضد الولايات المتحدة لخرقها معاهدة قديمة بين البلدين.
وترتكز القضية الايرانية الجديدة على انتهاك الولايات المتحدة معاهدة الصداقة والتعاون بينها وبين ايران والتي وقعت عام .1955 وتنص هذه المعاهدة على «انه سيكون هناك سلام وصداقة وثيقة بين الولايات المتحدة وايران». وتشير ايران الى انتهاك الولايات المتحدة هذه المعاهدة باقدامها على عمل عدواني ضد ايران. وكان التحرك العسكري الاميركي الذي قاد الى اغراق قرابة نصف المعدات البحرية الايرانية آنذاك يهدف الى حماية ناقلات النفط الكويتية التي كانت قد استهدفتها ايران في عامي 1987 و.1988 وفي ذلك الوقت رفعت الولايات المتحدة الاعلام الاميركية فوق الناقلات الكويتية وحذرت ايران من ان اي اعتداء عليها سيستتبع ردودا ثأرية، غير ان ذلك لم يردع ايران التي هاجمت الناقلات الكويتية لزعمها بأن الكويت تمول قسطا من اعباء الحرب العراقية ضد ايران.
وبعد نظر القاضي شي جو يونغ، المحلف الصيني ونائب رئيس محكمة العدل الدولية، القضية قرر انه لا يزال بالامكان اعتبار المعاهدة الايرانية ـ الاميركية وثيقة سارية المفعول لأن اياً من الطرفين الموقعين عليها لم يلغها. وفي حال صدور حكم لصالح ايران سيطلب من الولايات المتحدة دفع «مبالغ ضخمة» لتعويض الجانب الايراني. غير ان الولايات المتحدة ترد على ذلك بقولها ان ايران انتهكت تلك المعاهدة باحتلالها السفارة الاميركية في طهران واحتجازها الدبلوماسيين الاميركيين رهائن طيلة 444 يوما.