يتجدد اليوم الجدل السياسي والاعلامي والديني حول مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية في مصر من خلال اجتماع يستمر لمدة يومين للجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى المصري، يترأسه الدكتور ماهر مهران رئيس اللجنة لمناقشة القانون الذي اثار طرحه ردود فعل متباينة خلال الايام الماضية، وشهد كذلك مراحل من التراشق الاعلامي الساخن بين انصار القانون ومعارضيه.
ويأتي اجتماع اليوم لبحث القانون على خلفية قرار سابق للرئيس المصري حسني مبارك بضرورة اعادة القانون الى مجلس الشورى لمزيد من البحث والدراسة، بعدما دارت حوله معركة حامية داخل البرلمان بين وزير الصحة ونقيب الاطباء ونواب البرلمان.
وكان خمسة من نواب البرلمان تقدموا قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية باقتراح مشروع قانون حول نقل وزراعة الاعضاء البشرية بالبرلمان، وقامت لجنة الصحة بدراسته في عدد من اجتماعاتها، غير ان الجدل حول الزام الجميع بضرورة عرضه على مجلس الشورى لمزيد من الدراسة والبحث، في وقت من المقرر فيه ان يعد رئيس اللجنة الدكتور ماهر مهران تقريرا شاملا عن المشروع يتضمن جميع اراء الاعضاء والمتخصصين وعلماء الدين.
ورغم ان طرح مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء في مصر ليس جديدا، الا ان الهالة الاعلامية الضخمة ومراحل الجدل الساخن، خاصة على محوره الديني والاخلاقي زادت من الجدل حول المشروع، الذي بدا الانقسام حوله الى جبهتين، الاولى يتزعمها وزير الصحة الدكتور اسماعيل سلام واحد المقربين منه الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء وهي جبهة تأييد المشروع. اما الثانية فهي جبهة رئيس لجنة الصحة والسكان ووزير السكان السابق الدكتور ماهر مهران.
وتتركز اعتراضات مهران على ان هذا القانون قد يكون سببا لفتح الباب على مصراعيه لتجارة الاعضاء البشرية، ولذلك فمن الضروري مناقشة الملابسات الطبية والقانونية والدينية قبل طرح المشروع لاقراره، خاصة ان هذا القانون اسيء استخدامه في كثير من دول العالم التي باتت تشتهر بتجارة الاعضاء.
اما على الجانب الاخر فان اقتناع اكثر مؤيدي القانون رسميا نقيب الاطباء الدكتور حمدي السيد بذلك التوجه، دفعة للاعلان انه يوصي بالتبرع ببعض اعضائه عقب وفاته في ظل اعتقاد ان هذا القانون سيلبي حاجة ملايين من الفقراء والمرضى وذوي الاحتياجات غير القادرين على تكاليف مثل هذه العمليات في الخارج، في وقت اكد فيه تجنب احتمالات المتاجرة بالاعضاء بضرورة قصر التعامل بين المصريين فقط من دون امتداد ذلك للاجانب.
وفيما اعتبرت بعض المرجعيات الدينية ضرورة تحريم ذلك لاعتبارات المتاجرة في الاعضاء وهي ليست ملكا لاصحابها، وضع مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل عددا من الضوابط الشرعية لهذا المشروع، بأن جواز نقل الاعضاء والترخيص في ذلك يشترط فيه ان يكون بعيدا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال من الاحوال، سواء كان المتبرع حيا أو ميتا وبوجوب مراعاة عدد من الضوابط الشرعية في ذلك.