نفى مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون ادارة الأزمات الدكتور مصطفى تاج ما تردد حول اتفاق شركة طيران الخليج مع لجنة متابعة حقوق الضحايا بمجلس الوزراء على صرف مبلغ 75 ألف دولار للذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من ضحايا طائرة شركة «طيران الخليج» التي سقطت في البحرين العام الماضي كتعويض نهائي. وأكد أن ما تم الاتفاق عليه مع الشركة هو اتفاق جزئي خاص بدفع 130 ألف دولار كتعويض نهائي للضحايا. وقد قتل في حادثة الطائرة عدد من المصريين كانوا يشكلون نسبة كبيرة من ركابها.
وقال الدكتور تاج الدين في تصريحات صحافية أمس بمناسبة مرور عام على حادث سقوط طائرة طيران الخليج ان لجنة متابعة حقوق الضحايا التي تشكلت برئاسته بتوجيهات من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والعدل وهيئة الطيران المدني وشركة مصر للطيران وشركة مصر للتأمين.
وأوضح الدكتور مصطفى تاج الدين مستشار رئيس الوزراء لشؤون ادارة الأزمات أن اللجنة قامت بوضع الاطار الخاص بتسوية التعويضات بناء على تعليمات رئيس الوزراء بأنه لا تفريط ولا تهاون في حقوق المصريين وضرورة الاتفاق على قيمة التعويضات النهائية طبقاً للأعراف والقوانين والسوابق الدولية في هذا المجال والعمل على سرعة صرف التعويضات وضرورة أن تتم المساواة بين أهالي الضحايا من دون تمييز وفقاً للنوع أو السن.
وقال ان اللجنة بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مضنية من أجل زيادة مبلغ التعويضات إلى 130 ألف دولار لكل ضحية بغض النظر عن السن أو الجنسية أو النوع وفقاً لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأوروبي والتي أعلنت شركة «طيران الخليج» مراراً الاحتكام إليها والالتزام بها عند دفع التعويض.
وأكد أن اللجنة ما زالت في حالة انعقاد دائم وأنها مستمرة في أداء مهمتها كاملة لتحقيق المطالب المصرية والحصول على جميع حقوق أهالي الضحايا.