في محاولة لتهدئة أزمة تعيينات الخريجين في الوظائف الحكومية بمصر عقد رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد أمس اجتماعاً وزارياً موسعاً استعرض خلاله الاجراءات، التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج تشغيل الخريجين، الذي أعلنت عنه الحكومة في أعقاب أحداث الشغب والمظاهرات الشبابية التي شهدتها بعض المحافظات قبل شهرين بسبب تخطيهم في تعيينات الحكومة.
وسبق ذلك اجتماع آخر عقده عبيد مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة موقف الأداء المصرفي في سوق النقد الأجنبي في ظل محاولات توفير الدولار وقيام البنوك بدورها في توفير الطلبات لاستقرار الأسعار نتيجة زيادة الايرادات على الطلبات.
وأعلن رئيس مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء المهندس رأفت رضوان، ان برنامج الحكومة سيشمل تشغيل نحو 800 ألف خريج منهم 170 ألفا في وظائف دائمة بالحكومة، و30 ألفا في مراكز المعلومات بمختلف المحافظات، وأن ذلك سيتم بمراحل متواصلة وعبر شفافية كاملة، مشيراً إلى وجود 600 ألف فرصة عمل موزعة على 3 برامج في المشروعات العاجلة بالقرى، وفي برامج الاقراض لاقامة مشروعات صغيرة، ومن خلال تنفيذ برامج التدريب التحويلي.
وقال رضوان، ان الاعلان عمن تم قبولهم في الوظائف المطروحة سيكون في مطلع الشهر المقبل وان نتائج القبول سيتم اعلانها في الصحف فور الانتهاء من اعدادها، مشيراً إلى أن باب التظلمات سيظل مفتوحاً لأكثر من شهرين لقبولها وأنه تم استبعاد طلبات كثيرة سبق لأصحابها العمل في الحكومة أو القطاعات الأخرى.
وكشف أن نتائج الحصر الذي أعده مركز المعلومات أظهرت ارتفاع نسبة المتقدمين لشغل هذه الوظائف من الاناث إلى نسبة 45% والمتزوجين إلى 47%، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة كبار السن 1 في المائة.