واشنطن ـ ا.ف.ب: شنت بعض وسائل الاعلام الاميركية، حرصا منها على حماية حقها في الاطلاع على المعلومات، حملة للاحتجاج على مبادرة برلمانية تهدف الى تشديد القوانين حول تسريب المعلومات السرية.
ويتواجه في هذه المسألة مبدأ حماية اسرار الدولة وحرية الصحافة. ومن المتوقع ان يعود الجدل الى الواجهة من جديد يوم غد الاربعاء بمناسبة جلسة للجنة مجلس الشيوخ المكلفة شؤون الاستخبارات حول هذا الاقتراح الذي ينص على ملاحقات جزائية في حق المسؤولين عن تسريب المعلومات.
والمبادرة صادرة عن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن الاباما (الجنوب) ريتشارد شيلبي المشارك في اللجنة. وافاد احد معاونيه، طلب عدم كشف هويته، انه «ينوي اقتراح هذا التشريع» بشكل تعديل لقانون ـ اطار حول اجهزة الاستخبارات. وكان شيلبي قدم السنة الماضية اقتراحا مماثلا وافق عليه الكونغرس الاميركي بغرفتيه، غير ان الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون نقضه. ويعتبر عضو مجلس الشيوخ ان «عمليات التسريب تعرض امننا القومي للخطر وتمنعنا من تأمين حماية افضل للموظفين» العاملين في اجهزة الاستخبارات.
وينص القانون الاميركي حاليا على امكان اجراء ملاحقات قضائية ان كان التسريب يتناول معلومات سرية من شانها ان تعرض الامن القومي الاميركي للخطر. كما ان على مسرب المعلومات ان يدرك ان هذه المعلومات يمكن ان «تلحق الضرر» بالولايات المتحدة. غير ان اقتراح الاصلاح الجديد يمضي ابعد من ذلك حسب عدد من جمعيات الصحافيين. فهو سيسمح بملاحقات جنائية، تتضمن عقوبات تصل الى السجن ثلاث سنوات، في حق اي موظف حكومي يقوم عمدا بتسليم «معلومات سرية» الى اي شخص غير مؤهل للاطلاع عليها.
ويثير هذا التحديد الواسع النطاق مخاوف الاوساط الصحافية. واعلن تيم ماكغاير المسؤول في صحيفة «ستار تريبيون» الصادرة في مينيابوليس «لم يكن لدينا قانون لحماية اسرار الدولة (على غرار القانون البريطاني الصارم الذي يحمل هذا الاسم) في زمن الحرب ولا خلال الحرب الباردة ولسنا بحاجة الى مثل هذا القانون الان». وتابع ماكغاير الذي يرأس الجمعية الاميركية لناشري الصحف (850 عضوا) «على الكونغرس ان ينظر جديا في الواقع الذي سيفرضه اقتراح القانون هذا. فهو سيردع المخبرين. وهذا يعني ان قضايا مثل «أوراق البنتاغون» او فضيحة «ايرانغيت» ما كانت لتنقل الى الرأي العام».
من جهتها شددت رئيسة جمعيات مديري محطات الاذاعة والتلفزيون (3200 عضو) باربرا كوكران على «ما سيكون (لهذا القانون) من انعكاس مشؤوم على حق الرأي العام في الاطلاع» وعلى حرية الصحافة التي يضمنها التعديل الاول للدستور الاميركي. ووجهت كوكران في الاونة الاخيرة رسالة الى اللجنة اعربت فيها عن قلقها بهذا الشان مشيرة الى ان «النائبين العامين المندفعين سيسارعون بالطبع الى مصادرة وثائق واصدار مذكرات تفتيش وفرض التنصت على اتصالات الصحافيين».