اعلن وزير العدل في حكومة طالبان الافغانية الملا نور الدين الترابي رسميا امس بدء محاكمة الموظفين الاجانب الثمانية العاملين في منظمة «شلتر ناو» غير الحكومية، والذين احتجزتهم ميليشيا طالبان مع 16 عاملا افغانيا في المنظمة بتهمة التبشير بالمسيحية. واوضح سفير طالبان لدى باكستان الملا عبد السلام ضعيف ان المتهمين قد احيلوا الى المحكمة العليا.
وكانت وكالة الانباء الافغانية الاسلامية، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، والمقربة من الحركة الحاكمة نقلت عن الملا عبد الرحمن زاهد، نائب وزير خارجية طالبان، تأكيده ان «التحقيقات انتهت وان العمال الاجانب سيمثلون اليوم امام المحكمة». وكان حراس مركز الاعتقال الذي يحتجز فيه الغربيون اكدوا اول من امس ان العاملين الثمانية في المجال الانساني نقلوا مساء السبت من مركز احتجاز الجانحين الى مكان لم يحدد. وذكرت مصادر طالبان ايضا ان محاكمة المتهمين ستكون علنية.
وكانت حركة طالبان قد اغلقت مقر منظمة «شلتر ناو» الالمانية مطلع اغسطس (آب) الماضي واحتجزت موظفيها الاربعة والعشرين وهم 16 افغانيا، و4 المان، واميركيان، واستراليان بتهمة «التبشير بالمسيحية».
وبحسب النظام المطبق في افغانستان فان الافغان الذين يدانون بالردة عن الاسلام يمكن ان يحكم عليهم بالاعدام، في حين يواجه الاجانب حكما بالسجن لفترة قصيرة او بالطرد من البلاد. لكن مصادر طالبان اكدت دوما ان القرار النهائي بشأن العقوبة التي يواجهها المتهمون سيكون بيد الزعيم الاعلى للحركة الحاكمة الملا محمد عمر. بدورها دعت الامم المتحدة في كابل الى محاكمة عادلة لجميع عمال الاغاثة المتهمين، بمن فيهم الافغان.
من جهة ثانية، اعربت منظمة «انترناشيونال اسيستانس ميشن» التي اغلقتها طالبان الجمعة الماضية وامهلت موظفيها 72 ساعة لمغادرة البلاد، عن انزعاجها الشديد من تأثير الاغلاق على عمليات الاغاثة في افغانستان. وقالت المنظمة في بيان انها «منزعجة جدا بسبب تأثير هذا الفعل على كل من الموظفين المحليين والمستفيدين من البرنامج، اذ سيحرم هذا الاجراء مئات الالاف من المواطنين من المساعدات الحيوية في هذا الوقت الحرج».