أرجأت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت امس الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي صلاح الهاشم ضد وزارة الداخلية لوقف تنفيذ قرار وزاري سابق يسمح لرجال الشرطة باطلاق النار على التجمعات التي يخشى من تهديدها للأمن العام، وذلك الى الاول من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل لتقديم الحكومة دفاعها.
وكان الهاشم دفع في مذكرة دفاعه بعدم دستورية المادة التي يستند عليها القرار الوزاري الذي تم تفعيله في يناير (كانون الثاني) الماضي من قبل وزير الداخلية الذي يسمح لأفراد الشرطة بإطلاق النار على التجمعات التي يزيد عددها عن سبعة أشخاص يستهدفون تهديد الأمن العام وذلك اذا لم يذعنوا للتفرق بعد انذارهم شفهيا وبطرق أخرى حددتها ذات المادة.
وكان دفاع الحكومة دفع سابقا بعدم اختصاص المحكمة الكلية بالنظر في الدعوى والفصل في القرار باعتبار أنه يتعلق بسلطة الحكم وهذه تعد من الأمور السيادية.