اجلت لجنة الحوار السياسي بين الاحزاب اليمنية حول التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي الساري اجتماعها الى السبت المقبل. واوضحت مصادر في هذه اللجنة لـ«الشرق الأوسط» ان ارجاء الاجتماع الذي كان مخططا له ان يتم امس جاء بسبب عدم استطاعة اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي انجاز الاجندة الخاصة بالحوار السياسي بشأن هذه التعديلات.
وقالت ذات المصادر ان اللجنة المشار اليها لم تتمكن من استكمال الاعداد للمقترحات المتعلقة بالقضايا والامور الخلافية بين الاحزاب المتحاورة.
وتتركز حول البحث في الضمانات السياسية اللازمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في اليمن حيث برزت عدد من النقاط الخلافية كان يتعين على اللجنة المصغرة الانتهاء منها حتى تستطيع اللجنة السياسية، وهي اللجنة الرئيسية في هذا الحوار ان تبدأ في مناقشة ومن ثم اقرار ما يتعلق بشأنه في الامور الخلافية بين الاحزاب السياسية حول امر التعديلات الواسعة على القانون الانتخابي النافذ في الوقت الراهن.
وكانت اللجنة السياسية قد وضعت عددا من المقترحات، من ابرزها حيادية المؤسسات الحكومية وبمقتضاه يتم توفير ظروف متكافئة كافة الاحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات التي سوف تجري في اليمن مستقبلا.
وتؤكد المصادر المشاركة في هذا الحوار ان من أهم الضمانات التي سيجري بحثها من قبل لجنة الحوار السياسي حيادية الوظيفة العامة والمال العام والاعلام الرسمي وحيادية مؤسستي الجيش والامن واللجنة العليا للانتخابات واللجان الانتخابية المتفرعة عنها في المحافظات والمديريات في الميدان الانتخابي.
وتشير ذات المصادر الى ان من الامور الخلافية تحديد الموطن الانتخابي للناخبين حيث تسعى المعارضة الى ان يكون لكل ناخب من الناخبين اليمنيين موطن انتخابي واحد، فيما اكدت المصادر المطلعة ان اللجنة القانونية المعنية بصياغة المقترحات الخاصة بالتعديلات قد اقرت بوجود ثلاثة مواطن انتخابية واخذت بهذا المبدأ اسوة بما هو موجود في القوانين الانتخابية المشابهة، الا ان مشروع القانون الجديد سيشدد على وضع ضوابط ازاء من يرغب في نقل موطنه الانتخابي، لكن المعارضة تنظر الى هذا الامر بانه يفتح الباب للتلاعب من قبل الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) بعملية الاقتراع تحت غطاء قانوني.
وتعتقد اوساط سياسية ان امر التعديلات وما يرافقها من جدل داخل لجنة الحوار السياسي ربما لا يسعفها الوقت بهدف الوصول الى مشروع متفق عليه بشأن هذه التعديلات، وبخاصة ان الفترة القانونية للجنة العليا للانتخابات الراهنة ستنتهي حسب الرؤى القانونية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، وهو ما يتعين ان يتم الدفع بمشروع التعديلات الى البرلمان نهاية سبتمبر (ايلول) الحالي، تفاديا لحدوث فراغ قانوني في المؤسسة الانتخابية.