علق المجلس الدستوري في لبنان مفعول القانون رقم 363 الذي يضع آلية «التعيين في الفئتين الاولى والثانية في وظائف الملاك الاداري» الى حين صدور قراره النهائي بالطعن الذي تقدم به نواب لابطال هذا القانون.
وابلغ المجلس الدستوري برئاسة القاضي امين نصار القرار الاولي الى كل من رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ونشره في الجريدة الرسمية.