أعلنت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي عدم صلاحية القضاء العسكري في ملاحقة عدد من المحامين والمهندسين المنتمين الى «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» المحظورة بموجب المادة 288 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
وتنص هذه المادة على المعاقبة بالاشغال الشاقة المؤقتة من (3 الى 15 عاماً) على كل «من ادلى بخطب وشعارات وكتابات من شأنها التعرض للدولة وتعكير صلات لبنان بدولة صديقة او شقيقة».
واعتبرت محكمة التمييز ان القضاء العادي (العدلي) هو المرجع الصالح لمحاكمة كل من المحامين ايلي كيروز وجورج عطا لله وفادي بركات وانطوان نصر الله وايلي بيطار وايلي داغر والدكتور فؤاد فرحات، والمهندسين سليم عون وطوني يزبك وسيمون مسلّم، في حين أبقت صلاحية المحكمة العسكرية قائمة لملاحقتهم بجرم مقاومة رجال الامن بالعنف والشدة وهي جنحة تنص على السجن ستة اشهر.
وأبطلت محكمة التمييز مفاعيل القرار الاتهامي الصادر في حقهم عن قاضي التحقيق العسكري لصدوره عن «مرجع قضائي غير مختص»، وقررت استرداد مذكرات التوقيف ومذكرات القاء القبض الصادرة في حقهم، وحفظ كل النفقات القانونية العائدة لهذه الدعوى. وأحالت الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاحالتها الى المرجع المختص لدى القضاء العدلي.
يذكر ان المحكمة لم تأخذ بالطعن الذي قدمه المحامون المدعى عليهم لجهة عدم مراعاة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تفرض الحصول على إذن من نقابة المحامين قبل التحقيق مع اي محام او توقيفه، معتبرة ان هذه النقطة خارجة عن اختصاصها.
وقالت مصادر قضائية «ان القرارات الصادرة عن محكمة التمييز لجهة عدم صلاحية القضاء العسكري تستوجب اعادة قيمة الكفالات الحالية التي دفعها المدعى عليهم لقاء الموافقة على تخلية سبيلهم، باعتبار ان مذكرات التوقيف التي صدرت بحقهم اصبحت باطلة وكل الاجراءات اصبحت في حكم الملغاة».