حدد «المنبر الديمقراطي» اللبناني المعارض «اولويات المهمات» التي تستند عليها المرحلة السياسية الراهنة في لبنان مجدداً الدعوة الى «اقامة الدولة المدنية الديمقراطية، صاحبة القرار المستقل، وازالة الانتهاك المتمادي للدستور وتحقيق المطلب الوطني في تصويب العلاقات اللبنانية ـ السورية». واعتبر ما شهدته الساحة السياسية الشهر الماضي «البرهان الاصدق على تخلف صيغة السلطة (اللبنانية) لمرحلة ما بعد الحرب، والدليل الساطع على استحالة اجراء الاصلاح المالي والاقتصادي من دون اصلاح سياسي واصلاح جدي للادارة بمكوناتها المدنية والامنية».
ولاحظ «المنبر الديمقراطي» في مذكرة وجهها الى الرأي العام ونشرها امس، ان دعوته الى الوفاق الوطني التي اصدرها في وثيقة له قبل اربعة اشهر «اصطدمت بحاجز ليس في وسع الحوارات الاخيرة ان تزيله... لان السلطة اللبنانية لم تستجب لدعوة الداعين الى اجراء الحوار انجازاً للوفاق الوطني وتصويب العلاقات بين الدولتين الشقيقتين (لبنان وسورية)، الامر الذي ادى الى تفاقم الوضع وهبوب تلك العاصفة السياسية ـ الامنية التي اجتاحت المؤسسات الدستورية، ملحقة افدح الضرر بها وبما هو قائم من نظام مدني ديمقراطي تمهيداً لاقامة نظام امني بديل اضافة الى ما الحقته العاصفة (السياسية ـ الامنية) من سوء بسمعة لبنان في المجتمع الدولي».
واعتبر «المنبر» في مذكرته انه «لم يعد من سبيل امام قوى المعارضة الديمقراطية الا ممارسة مزيد من الضغط المنظم على هذه السلطة (اللبنانية) لتصحيح خط سيرها بالمبادرة الى دعوة السلطة السورية الى الحوار المطلوب، والانصراف المنهجي الى معالجة الازمات الداخلية، والعودة الى الجنوب المحرر بكل مؤسساتها ومنها المؤسسة العسكرية وعلى هذه القوى ان تضاعف من نشاطها للقيام بمهمة التلاقي المسؤول من اجل بلورة مشروع وطني وفاقي غايته استنقاذ الحياة السياسية من ثنائي المصادرة والاستسلام واستنقاذ الوضع الاقتصادي ـ المالي ـ الاجتماعي من المأزق الذي يهدد بكارثة».
وفي معرض تحديده مهمات المرحلة الراهنة اكد «المنبر» على الآتي: 1 ـ اقامة الدولة المدنية الديمقراطية اللاطائفية ذات السيادة الكاملة وصاحبة القرار المستقل، دولة الرعاية الاجتماعية والحريات العامة والفردية والتنمية الشاملة وحقوق الانسان. وفي غياب هذه الدولة يسود سلطان القمع والاستبداد وتستعر حمّى الطائفية وتشتد وطأة الاجهزة الامنية والمخابراتية على نحو ما جرى في خلال الشهر الفائت.
2 ـ ازالة اسباب الانتهاك المتمادي للدستور، نصاً وروحاً، وذلك باحترام سيادة القانون وتعزيز المؤسسات العامة وفصل السلطات وتعاونها واستقلالية القضاء وحصر دور الاجهزة الامنية والعسكرية في مهماتها المحددة قانوناً والمطالبة بانزال اشد العقوبات في حق المسؤولين جميعاً عن الانتهاكات التي ارتكبت في خلال الاحداث الاخيرة مع الاشادة بقرار محكمة التمييز المعزز لعدالة القضاء.
3 ـ العمل الجاد المسؤول على تحقيق المطلب الوطني في تصويب العلاقات اللبنانية ـ السورية وتأسيساً على ذلك تقوم المعالجة الجذرية لجملة المسائل الخلافية من اعادة انتشار مبرمج للقوات العربية السورية في لبنان، وفق «الطائف»، الى اعادة النظر في الاتفاقات غير المتوازنة بين الدولتين الشقيقتين وذلك حصيلة حوار ندّي متكافئ بين ممثلي الدولتين.
4 ـ رسم دور لبنان في الصراع العربي ـ الاسرائيلي وتحديد نطاقه وحجمه في ضوء استراتيجية عربية متكاملة يضعها الاطراف المعنيون على اساس التضامن الكفاحي اللبناني ـ السوري ـ الفلسطيني.
5 ـ التركيز على ضرورة الانتصار العملي لانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه حرب الابادة الجماعية والدمار الشامل التي يشنها العدو الاسرائىلي منذ ما يقرب من عام».
وفي الشأن المالي والاقتصادي والاجتماعي، حذرت المذكرة من ان لبنان «دخل في فخ المديونية المتمثل بعجز الموازنة العامة. وبلوغ الدين العام ما يقارب الـ 175% من مجمل الناتج المحلي وتجاوز خدمة الدين مجمل ايرادات الخزينة». مشيراً الى «ان ما شهدته الساحة السياسية اخيراً من فتح ملفات ومحاولات استدراج صراعات بين اركان السلطة وما كشف عنه من اهدار للمال العام هو البرهان الاصدق على تخلف صيغة السلطة لمرحلة ما بعد الحرب والدليل الساطع على استحالة اجراء الاصلاح المالي والاقتصادي من دون اصلاح جدي للادارة بمكوناتها المدنية والامنية ومن دون اجراء اصلاح سياسي تنشأ عنه صيغة ديمقراطية حديثة للسلطة».
ولاحظت المذكرة «ان البطالة والنقص الفادح في انظمة الحماية الاجتماعية هما اقسى وجوه الازمة في لبنان... وان تقلص سوق العمل وفقدان الثقة بالادارة السياسية للبلاد هما السبب الرئيسي لهجرة الشباب والخريجين». وخلصت الى القول «ان الاصلاح الاقتصادي لا بد له ان يسلك طريق الاصلاح السياسي الشامل والذي لا بد من مباشرته فوراً لانقاذ بلدنا من المنزلق الخطير الذي يترنح عند حافته (...) والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطة».