أعادت سلطات الأمن المصرية أمس توقيف المهندس شريف الفيلالي (32 عاماً) والذي سبق اتهامه بالتجسس لصالح اسرائيل، وأوقفت المحكمة عقابه لابلاغه جهاز الأمن القومي المصري بوقائع القضية من تلقاء نفسه وقبل أن تعلم السلطات المصرية عنها شيئاً.
وجاءت عملية التوقيف بعد رفض التصديق على الحكم استجابة لالتماس تقدمت به نيابة أمن الدولة العليا في السابع عشر من يوليو (تموز) الماضي لالغاء الحكم واعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة، وأحيل الفيلالي الى التحقيق ظهر أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا لاعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بتهمة التخابر مع دولة أجنبية (اسرائيل).
وتعود وقائع القضية الى الثالث عشر من سبتمبر (ايلول) من العام الماضي حيث توجه شريف الفيلالي الى مقر جهاز الأمن القومي (المخابرات) مبلغاً عن تفاصيل علاقته بالمتهم الثاني جريجوري جيفيس (تاجر سلاح روسي الجنسية) معترفاً بأنه تم تجنيده لحساب المخابرات الاسرائيلية (الموساد) في اسبانيا التي وصلها بعد سبع سنوات عاشها في المانيا وتزوج خلالها بيهودية المانية، وان رجال المخابرات الاسرائيلية دربوه على جمع المعلومات وارسالها، ثم كلفوه بعد ذلك بتصوير المناطق العسكرية وجمع معلومات عن تطوير الأسلحة الروسية الموجودة في مصر، كما طلبوا منه معلومات عن مشروع «توشكى» الذي توليه الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً.
واعترف الفيلالي في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بقيامه بجمع معلومات عن النشاط السياحي في مناطق الغردقة وسيناء ومرسى علم شملت دراسة الأفواج السياحية والمترددين عليها والاماكن السياحية المزمع طرحها للمستثمرين وعدد الفنادق بها، مشيراً الى انه تنقل بين العديد من الدول الأوروبية والتقى ضباطاً بالمخابرات الاسرائيلية واتصل بقريب له هو اللواء سيف الفيلالي بغرض جمع المعلومات العسكرية.
وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء في يونيو (حزيران) الماضي باعفاء الفيلالي من تهمة التخابر لصالح اسرائيل والحصول على رشوة مقابل ذلك، وقالت المحكمة ان التحقيقات كشفت عن ان شريف الفيلالي ومنذ دخوله الى البلاد قادماً من اسبانيا في 10 سبتمبر (ايلول) من العام الماضي وحتى 12 سبتمبر لم تكن السلطات على علم بالجرائم التي ارتكبها الا بعد ان توجه بنفسه الى المخابرات العامة «مبلغاً ونادماً».
لكن نيابة أمن الدولة قدمت التماساً الى مكتب التصديق على الاحكام وطالبت فيه بالغاء الحكم واعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة تابعة لمحكمة أمن الدولة العليا، مشيرة الى ان الفيلالي لا يستحق التمتع بمادة في قانون العقوبات تمنح المحكمة حق اعفاء المتهم من العقوبة اذا اقدم من تلقاء نفسه على الابلاغ عن وقائع الجريمة.