التخلي عن شاهدة إثبات في محاكمة رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن

TT

استؤنفت في عمان امس محاكمة رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل التابعة للنقابات المهنية الاردنية المهندس علي ابو سكر بعد انتهاء الاجازة القضائية التي استمرت 45 يوميا، فيما تخلى المدعي عن شاهدة من شهوده قد تتحول الى شاهدة للدفاع.

وواصلت محكمة صلح عمان امس النظر في قضية التشهير والذم والقدح التي اقامها ناشر صحيفة «صوت السلام» طارق الحميدي ضد رئيس واعضاء لجنة مقاومة التطبيع بعد ان ورد اسمه في القائمة التي اصدرتها اللجنة في السابع والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وتضمنت اسماء شخصيات اقتصادية واعلامية وبرلمانية، بالاضافة الى شخصيات سياسية تتبوأ مراكز قيادية في الحكومة والقصر الملكي، مما حدا بالحكومة الى اعتقال رئيس اللجنة و7 من اعضائها واحالتهم الى محكمة امن الدولة.

وقال وكيل الدفاع عن رئيس لجنة مقاومة التطبيع المحامي نعيم المدني ان الجلسة امس كانت مخصصة للاستماع لشهادة احدى العاملات في صحيفة «صوت السلام» بناء على طلب المشتكي، الا انه طلب استثناءها من الشهادة في بداية الجلسة لأنه وجد أن شهادتها ليست في صالحه بعد ان اختلفت معه.

وقال المحامي المدني «ان الشاهدة قد تتحول الى شاهدة دفاع خاصة ان لديها الكثير من المعلومات حول علاقة المدعي طارق الحميدي باسرائيل وحصوله على تمويل منها وطباعة الصحيفة في اسرائيل».

وتستأنف المحكمة مواصلة محاكمة رئيس لجنة مقاومة التطبيع في السابع عشر من الشهر الحالي.

وكان قاضي محكمة صلح عمان قد اوقف محامي المدعي شوكت عبيدات عن العمل في جلسات سابقة وامر باخراجه من قاعة المحكمة بعد صدور قرار من نقابة المحامين بوقفه عن العمل على خلفية العديد من القضايا ورفض المحامين الترافع عن طارق الحميدي في ضوء قرار النقابة بعدم الدفاع عن المتعاملين مع اسرائيل.

من جهة اخرى قررت نقابة المحامين الاردنيين ارجاء محاكمة رئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون في ضوء جرائمه ضد الشعب الفلسطيني التي كانت مقررة نهاية الاسبوع الحالي لاتاحة المجال لاستكمال الاتصالات التي اجرتها النقابة مع هيئات وشخصيات عربية وعالمية لمشاركتها في المحاكمة التي تعتبر الاولى من نوعها في الوطن العربي.

وقال نائب نقيب المحامين زهدي الديسي ان السلطات الرسمية الاردنية لم تبد أي تحفظ على المحاكمة، ولكن في ضوء قانون الاجتماعات العامة المؤقت الذي سرى مفعوله منذ اسبوعين فان الامر يتطلب الحصول على موافقة من السلطات المختصة لاجراء هذه المحاكمة رغم انها محاكمة شعبية.

واكد الديسي لـ«الشرق الأوسط» ان النقابة والحكومة في خندق واحد، مشيرا الى ان النقابة تدعو الى التنسيق مع مختلف الاجهزة الحكومية على هذا الصعيد.