وافقت الولايات المتحدة على شراء العراق اجهزة اتصالات تصل قيمتها الى حوالي 75 مليون دولار من شركة «الكاتيل» الفرنسية لاصلاح شبكة الهاتف الوطنية المهترئة، حسب دبلوماسيين اميركيين ومن الامم المتحدة. وظلت الولايات المتحدة تمنع العراق لاكثر من عامين من الحصول على اجهزة اتصالات متقدمة لخوفها من ان تستخدم في تطوير انظمة عسكرية. غير ان الولايات المتحدة سحبت معارضتها هذه المرة في وجه الضغوط الدولية لتبرهن على انها تبذل ما بوسعها لتحسين اوضاع العراقيين، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين.
وفي هذا السياق يقول تشارلز دولفار المفتش السابق عن اسلحة العراق والباحث في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية «من الصواب الافتراض ان اي تحسينات تطرأ على الاتصالات سيستفيد منها النظام وقواته الامنية. ولكن في المقابل، لو انك رفضت هذا الأمر مدفوعا بهذا السبب فانك ستعوق ايضا التقدم التجاري (العراقي). انها المعضلة الكلاسيكية لمثل هذه الاشكال من العقوبات للمعدات المزدوجة الاستخدامات».
وكانت واشنطن قد خففت من اجراءاتها في التصديق على شراء العراق البضائع «المزدوجة الاستخدام» التي يمكن استخدامها لاغراض مدنية وعسكرية في وقت واحد، وذلك بهدف كسب تأييد دول مجلس الامن الـ15 لما تبذله من جهود في سبيل تجديد نظام العقوبات الدولية الذي تفرضه على العراق منذ 10 سنوات.
وكانت الولايات المتحدة قد فشلت في فرض «العقوبات الذكية»، التي كانت تهدف الى انهاء القيود المفروضة على استيراد البضائع المدنية في حين تشدد القيود على المشتريات العسكرية العراقية، وذلك بسبب الرفض الروسي قبل بضعة اشهر لبرنامج العقوبات المقترح. ولكن الصين وافقت في يونيو (حزيران) الماضي على دعم عنصر اساسي من عناصر «العقوبات الذكية» الاميركية يتمثل في «قائمة منقحة من البضائع» المزدوجة الاستخدام التي لا بد من موافقة مجلس الامن على شرائها قبل تمكن العراق من استيرادها، وذلك بعد افراج الولايات المتحدة عما تزيد قيمته عن 80 مليون دولار من عقود الاتصالات الصينية.
وتضمنت تلك العقود الصينية عقدا مع العراق بقيمة 28 مليون دولار لشراء اجهزة هواتف متنقلة من شركة «هاوي تكنولوجيز»، وهي الشركة الصينية التي اتهمتها وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) سابقا بانتهاك العقوبات لتزويدها العراق بكابلات مصنوعة من الالياف البصرية بهدف تطوير ما يملكه من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات. وبادر مسؤولون من الحكومة الفرنسية وشركة «الكاتيل» الى لقاء مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية عقب الافراج عن العقود الصينية لحثهم على الموافقة على عقود شركة «الكاتيل» كذلك، بحسب دبلوماسيين اميركيين ومن الامم المتحدة. بعدها وافقت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش على 9 عقود لشركة «الكاتيل» لمد خطوط للموجات القصيرة و«موجات الراديو الرقمية» وغيرها من اجهزة الاتصالات، بحسب دبلوماسيي الامم المتحدة. ولكن ادارة بوش ظلت على رفضها بشأن عقد لشركة «الكاتيل» قيمته 333 الف دولار لبيع معدات تستخدم فيها الالياف البصرية، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين. واوضح مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية قائلا «لقد اعدنا تقييمنا لعدد من البضائع التي ينبغي السيطرة عليها في القائمة المنقحة للبضائع. اما قراراتنا بخصوص عقود شركة «الكاتيل» والعقود الصينية فانها اعتمدت على تطبيق هذه المعايير الجديدة».
وتواجه الولايات المتحدة انتقادات شديدة من جانب شركائها التجاريين الاساسيين في العراق واعضاء مجلس الامن، وبينهم فرنسا والصين وروسيا، لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في وجه ما تعتبره تلك الدول صادرات شرعية للعراق. ورغم الجهود الاميركية لتسريع اجراءات التصديق على العقود، بلغت قيمة ما ينتظر البت فيه منها حوالي 3،4 مليار دولار. ويوضح المسؤولون ان هذا الرقم يعكس زيادة العائدات النفطية العراقية التي وصلت الى 17 مليار دولار في العام الماضي.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»