حذر مصطفى عثمان اسماعيل وزير خارجية السودان، اوغندا من التعرض لبلاده كما حدث في مؤتمر ديربان، وقال «ان الحكومة حريصة على اقامة علاقات تقوم على التكافؤ ولكن هذا الحرص لن يمنعنا على الاطلاق من التصدي لكل من يحاول الاساءة لسمعة السودان، او ذكر معلومات مضللة في المحافل الدولية». واضاف ان بلاده ستتصدى بقوة لكل من يريد تشويه سمعة السودان او الاضرار بمصالحه، و«سنرد له الصاع صاعين».
واضاف الوزير السوداني وهو يرد على اتهام الرئيس الاوغندي يوري موسفيني للحكومة السودانية بالعنصرية في مؤتمر ديربان «سنمضي في اتجاه تطبيع العلاقات مع اوغندا وازالة كل الشوائب ولكن هذا لن يمنعنا من الرد بقوة على كل من يتطاول على السودان».
واتهم الوزير من جهة ثانية الحركة الشعبية التي يقودها العقيد جون قرنق بـ«الكذب» من خلال تصريحات أدلى بها سامسون كواجي المتحدث باسم الحركة للصحافة المحلية اتهم فيها وفد الحكومة بالتخلف عن اجتماعات سكرتارية الايقاد عن السلام في السودان اول من امس بنيروبي. وقال مصطفى اسماعيل «نحن تسلمنا مذكرة مكتوبة من سكرتارية الايقاد تطلب منا تأجيل الاجتماعات لان وفد الحركة لم يصل الى نيروبي، وهذه المذكرة كتبتها السكرتارية. اما ما ورد على لسان المتحدث، ان سلفاكير نائب رئيس الحركة موجود في نيروبي لحضور هذه الاجتماعات، فان الواقع يكذبه لأن سلفا موجود الآن في رومبيك (بحر الغزال) وفي مناطق العمليات، فاذا كان في نيروبي فنحن نطلب منه ان يثبت ذلك خاصة ان كل الذين على علاقة بما يجري في جنوب السودان يعرفون اين سلفاكير».
واوضح الوزير اسماعيل انه لا يعلم إن كان ما يجري من عمليات عسكرية في بحر الغزال هو سبب تخلف وفد الحركة، وقال «ان وفد الحكومي كان جاهزا وتلقينا مذكرة السكرتارية للتأجيل وعلينا ان ننتظر لنرى ما هي الاسباب ونحن في انتظار مذكرة جديدة تحدد الموعد الجديد». ورحب الوزير بتعيين مبعوث اميركي للسلام في السودان، وقال نتوقع ان يتم هذا اليوم (امس) وغدا (اليوم)، واذا ما تمت هذه الخطوة فانها تعبر عن صفحة جديدة في علاقات اميركا مع السودان «نود من خلالها ان نبذل كل جهد لايقاف الحرب واحلال السلام، ولا شك ان هذه الخطوة تجد منا كل الدعم والتأييد حتى تصل الى مرحلة تحقيق السلام. وكلما كان موقف الولايات المتحدة يتسم بالحياد والشفافية تعاظم هذا الدور». ولم ينف الوزير او يؤكد ما تردد عن قرب قيام تحالف بين حزب الامة الذي يقوده الصادق المهدي وحزب المؤتمر الحاكم، وقال «هنالك اتصالات مستمرة وتحاور مستمر مع كل القوى السياسية في الداخل والخارج وتتسارع هذه الخطوات مع القوى السياسية بمقدار تجاوبها والمهم ان يكون هناك اتفاق على الحل السياسي ونبذ العنف والاهم ان يكون هناك اتفاق حول الأسس والمبادئ التي تخدم القضية، هذا هو المعيار الأساسي وبعد ذلك ننتقل للتفاصيل، والحكومة ليس لديها «فيتو» على الاتصالات والتشاور».