بعد مرور أكثر من مائة يوم من تولي عمرو موسى لمنصبه كأمين عام للجامعة العربية، بدأت الجامعة مرحلة جديدة خاصة بعد الزيادة التي تحققت في موازنتها السنوية وقدرها ستة ملايين دولار، حيث تحولت الجامعة الى خلية نحل تعمل بلا طنين.
ولم تصل الزيادة في الميزانية الى ربع ما أراد موسى إلا انه بدأ تنفيذ حملة من التقشف طالت جميع العاملين في المبنى بدءاً من الأمناء المساعدين له وحتى عمال البوفيه.
وشكلت تذاكر السفر حجر الزاوية في خطة التقشف حيث منع موسى صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى على الطائرات للأمناء المساعدين ورؤساء الادارات والمستشارين، كما قلل معدلات صرف البنزين من 900 لتر شهرياً الى 250 لترا، كما تقرر تجميد تذاكر السفر للموظفين مؤقتاً والتي كانت تصرف كل عامين مع وعد بالعودة عن هذا النظام بعد تحسن مستوى السيولة لدى الجامعة. كما ألغى موسى عددا من العقود الخاصة لبعض العاملين في الأمن والحراسة حيث يصل عدد المتعاقدين مع الجامعة الى 351 متعاقداً منهم 81 في البعثات، وتقرر عدم التعاقد مع خبراء جدد إلا اذا كانوا متخصصين في المجالات المطلوبة، على ان يكون التعاقد معهم لتقديم دراسات معينة أو تنفيذ برامج محددة لفترة معلومة.
واعتبرت مصادر الجامعة هذه الزيادة في الميزانية خطوة طيبة ستعقبها خطوات أخرى رغم ان الأمين العام للجامعة كان قد طلب زيادة الميزانية الى 54 مليون دولار بدلا من 27.6 مليون دولار وهي الميزانية التي تعمل بها الجامعة دون تعديل منذ عشر سنوات.
ويذكر ان ميزانية الجامعة كانت قد وصلت الى 32 مليون دولار في تونس إلا انها بدأت منذ عام 1982 في الانخفاض تدريجياً حتى وصلت الى 27.6 مليون دولار، وهو المبلغ الذي لم تحصل الجامعة منه إلا على 19 مليون دولار حيث امتنعت بعض الدول عن سداد حصصها منذ عدة سنوات، كما ان هناك حصصا معترضا عليها وأخرى مقبولة إلا ان الظروف المالية لبعض الدول تحول دون سدادها.