قدم وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي لحكومة المستشار جيرهارد شرودر مشروع قانون يقترح تعديل «قانون الجمعيات والنوادي الاجنبية» في المانيا بشكل يخول للسلطات الالمانية حق حظر نشاطات الجمعيات الاصولية. وبرر الوزير، الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الاقتراح الذي قدمه مساء اول من امس بتطور نشاط «الوسط الاصولي المتطرف» في المانيا.
وذكر الوزير ان المنظمات الاصولية المتطرفة نجحت حتى الان في اتخاذ قانون الجمعيات غطاء لنشاطاتها المعادية للدستور الالماني. واضاف ان هذه المنظمات تتخذ من الجمعيات الاسلامية واجهة لها، وهي جمعيات سمح القانون الالماني بتأسيسها على اساس فقرة في قانون الجمعيات تجيز النشاط «الروحي» للفئات الدينية المقيمة في المانيا.
واستشهد الوزير بمنظمة «دولة الخلافة» التي تتخذ من كولون مقرا لها وهي منظمة يقودها الاصولي التركي متين قبلان الذي سبق لمحكمة دوسلدورف العليا ان حكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب اطلاقه فتوى تجيز قتل منافسه على «الخلافة»، الدكتور خليل صوفو، وبسبب «تحريضه» ضد الشعوب وخصوصا ضد الحكومة التركية واسرائيل.
وسبق لمحكمة دوسلدورف اثناء وقائع محاكمة قبلان ان استمعت الى خطب سجلت بشكل سري للمتهم هاجم فيها اليهود ودعا الى اسقاط النظام التركي واستبداله بنظام شبيه بالنظام الايراني. وسبق للمنظمة، حسب افادات الوزارة، ان دعت الى قتل رئيسة الوزراء التركية السابقة تانسو تشيلر عام .1994 وتصنف دائرة حماية الدستور الالمانية (الامن العام) منظمة «دولة الخلافة» ضمن المنظمات الاصولية التي تتخفى وراء اسم «اتحاد الجمعيات والروابط الاسلامية» الذي اسسه قبلان الاب في الثمانينات. وتولى قبلان الابن خلافة والده بعد وفاة هذا الاخير عام 1995، لكنه دخل في خلافات مع الدكتور خليل صوفو بعد ان اتضح ان الاخير كان مرشح قبلان الاب للخلافة. ودفع هذا الحال، حسب قرار محكمة دوسلدورف، متين قبلان الى اطلاق فتوى تبيح دم صوفو في احد اجتماعات المنظمة ومن خلال نشرتها الدورية السرية «دولتي خلافتي». واقتحم مجهولون في مارس (اذار) 1996 شقة خليل صوفو في برلين ومزقوا جسم الطبيب بالرصاص على طريقة المافيا الايطالية امام انظار زوجته واطفاله الثلاثة.
ويتعين على الوزير شيلي، بعد موافقة حكومته على المشروع، انتزاع موافقة البرلمان الالماني والمجلس الاتحادي والحصول على غالبية الثلثين فيهما بهدف اجراء التعديلات اللازمة على قانون الجمعيات الذي يكفله الدستور ايضا.