نيويورك ـ ق.ن.ا: اعلن جون ديفيد لافييت رئيس مجلس الامن الدولي ان المجلس سيجتمع يوم 17 سبتمبر (ايلول) الحالي لبحث امكانية رفع العقوبات المفروضة على كل من السودان ويوغوسلافيا. واشار في تصريحات لاذاعة «صوت اميركا» امس الى ان المجلس قد يوافق على تشريع برفع العقوبات، غير انه حذر من ان الموافقة غير مضمونة.
وكشف عن ان حكومتي الولايات المتحدة والسودان شجعتاه على تحديد موعد عقد الاجتماع الخاص بالسودان. وقال انه يريد ايضا ان يطرح للتصويت التشريع الخاص بالعقوبات المفروضة على يوغوسلافيا، وهو اجراء تؤيده واشنطن ايضا.
يذكر ان مجلس الامن الدولي فرض العقوبات على السودان في عام 1996 لإرغام الحكومة السودانية على تسليم من يشتبه في تدبيرهم محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارة قام بها لإثيوبيا في يونيو (حزيران) من نفس العام.
بينما فرضت الامم المتحدة حظرا على بيع وامداد الاسلحة الى يوغوسلافيا عام 1998، في محاولة لانهاء حملة القمع التي شنها الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش ضد مسلمي كوسوفو.
واشار الفاتح محمد عروة مندوب السودان لدى الامم المتحدة الى أن هناك حوارا جادا اجرته بلاده مع الولايات المتحدة في العام الماضي، وقال «لا يمكن القول اننا وصلنا الى اتفاق ولكننا نقول ان الامر الآن أمام مجلس الامن»، مشيرا في نفس الوقت الى موافقة جميع الدول على رفع العقوبات في الوقت الذي كانت فيه لدى أميركا بعض الانشغالات.
وذكر السفير السوداني في تصريح لاذاعة لندن امس ان بلاده أرسلت خطابا العام الماضي الى مجلس الامن تطلب فيه رفع العقوبات، خاصة ان الدولتين الرئيسيتين اللتين لهما صلة بالموضوع، وهما مصر واثيوبيا، قد دعمتا هذا الطلب باعتبار أن السودان قد أوفى بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الامن. وظلت هذه المسألة تراوح مكانها طوال العام الماضي حيث كانت هناك انشغالات تهم الولايات المتحدة التي كانت الدولة الوحيدة التي لديها تحفظات على رفع العقوبات.
وتعقيبا على تصريحات رئيس الدورة الحالية لمجلس الامن الدولي المندوب الفرنسي والتي قال فيها ان رفع العقوبات بات أمرا مفروغا منه ما لم تحدث عراقيل في اللحظات الاخيرة، قال السفير السوداني «انني لا استطيع التحدث عن هذا الامر لأنه يخص مجلس الامن ومداولاته، ولكن في ما يخصنا نحن السودانيين فلقد أوفينا بتعهداتنا وتحدثنا مع الاميركيين، ونحن واثقون من ان السودان يستحق الآن رفع العقوبات».
وحول العقوبات الاميركية المفروضة من جانب واحد على السودان اوضح «ان موضوع العقوبات الاحادية يخضع للعلاقات الثنائية بين الدولتين، ونحن حرصنا على أن يظل ملف العقوبات في مجلس الامن ملفاً عالمياً وليس ملفاً يتعلق بالعلاقات الثنائية».