جنبلاط يتمهل لـ«رد دقيق وموضوعي» على بيان مجلس المطارنة الموارنة وحرب وبويز يدعوان للتعاطي معه بإيجابية

TT

احدث النداء الجديد لمجلس المطارنة الموارنة في لبنان والذي عاود الهجوم على الوجود والدور السوري فيه واعتبار الاوضاع اللبنانية متردية بفعل الفساد والمفسدين، صدمة في الاوساط السياسية، الامر الذي جعل قوى اساسية ترجئ التعليق عليه لاعداد «رد دقيق وموضوعي»، كما قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يعتبر من اقرب القوى غير المسيحية الى طروحات البطريرك الماروني نصر الله صفير حول تصحيح العلاقات مع سورية. فيما لم يصدر عن اركان الحكم اي تعليق حوله ما عدا التساؤل عن توقيته في ظل الاجواء الوفاقية التي تسود علاقات الرؤساء.

وقد سئل جنبلاط، بعد اجتماع عقده امس مع النائب بطرس حرب (المقرب من صفير) عما اذا كان قد بحثا في نداء المطارنة فقال: «بحثنا، وسيكون لي، الاسبوع المقبل، ملاحظات حول البيان فانا مرتبط اليوم بارتباطات معينة ولا بد من رد بشكل دقيق وموضعي».

اضاف جنبلاط: «بحثنا ايضاً في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واهمية اللقاء انه يعزز مبدأ الحوار بين اللبنانيين لانه من دون حوار لا مجال للخروج من بعض الازمات او المحطات».

وسئل جنبلاط رأيه في قرارات محكمة التمييز التي اسقطت صلاحية القضاء العسكري في ملاحقة عشرات الناشطين المعارضين للسلطة، فقال: «عندما نسمع او نقرأ مواقف القضاة مثل رالف رياشي وامثال رالف رياشي نشعر ان القضاء هو مستقل ونزيه في لبنان. واتمنى ان يكون كل القضاء على شاكلة رالف رياشي».

ورداً على سؤال حول مشروع الموازنة العامة والوضع الاقتصادي، قال: «لست تقنياً بالموازنة. علينا دراسة الموازنة بشقها الاجتماعي لا الانمائي. الباقي فيه مصروف ثابت، معاشات ثابتة، لي ملاحظات طبعاً، «بنشوفها» مع اللقاء الديمقراطي».

وعما يتردد حول اتجاه لخفض ميزانية وزارة الدفاع وعدد من الوزارات الاخرى، قال جنبلاط: «منذ الاساس كنت طرحت شعاراً، وما من جواب اتى، يقول: «اي جيش نريد لاي مهمة؟» نحن مع الجيش ومع تفعيل دور الجيش وفي الوقت نفسه لا بد من العودة الى هذا السؤال بأفضل طريقة وباقل كلفة».

اما النائب حرب فقال: «كانت الزيارة لوليد بك من اجل البحث في الشؤون العامة وفي المستجدات السياسية ولا سيما ما طرأ مؤخراً على صعيد موضوع الحريات والتطورات السياسية الاخيرة. ان الجلسة مع وليد بك ممتعة ومفيدة، نلتقي واياه على مبادئ وطنية كبيرة وعلى مبادئ قومية ثابتة، ونأمل من خلال التشاور المستمر بيننا في ان نتوصل الى وضع قاعدة لعمل مشترك ترمي الى خدمة لبنان والى انقاذه من الازمات التي تتخبط فيها لا سيما الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها والمرتبطة بصورة اساسية ومباشرة بالوضع السياسي العام في لبنان والمنطقة».

ورداً على سؤال قال حرب: «البيان الذي صدر عن مجلس المطارنة هو تذكير بالبيانات والمواقف الثابتة لمعظم اللبنانيين الذين يشكون من الحالة وهو تعبير عن عدم تعاطي السلطة مع المواقف السابقة التي صدرت بجدية، وتوفير حلول لهذه المشاكل التي طرحتها البيانات السابقة. انا لا اعتبر ان البيان هو عنيف اللهجة، انما اعتبر انه اعاد التذكير بالمواقف وبالثوابت والحاجات ومشاكل البلد، ومن واجب الدولة اللبنانية ان تتعاطى مع هذا البيان بايجابية وان تأخذ بعين الاعتيار محتواه. وان اهمال مثل هذه البيانات وهذه المواقف سيؤدي بالنتيجة الى حالة سلبية رافضة للواقع القائم وهو ما لا يخدم لبنان».

وعن تباين المواقف حيال ارسال الجيش الى الجنوب، قال حرب: «ان مطالبتنا بارسال الجيش الى الجنوب كي يدافع عن ارض الجنوب وعن اهل الجنوب، وعن اللبنانيين، ولكي يؤدي دوره الوطني وهذا دور الجيش، اي ان يحمي حدود لبنان. كل واحد منا يرى الموضوع من زاوية، لكننا لسنا في معرض الاتهامات. اذا اتخذ احدنا موقفا لا يتوافق مع موقف الشخص الآخر فيعتبره خائناً لانه ليس من رأيه».

بدوره، قال عضو كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها جنبلاط وزير المهجرين مروان حمادة، بعد لقائه رئىس مجلس النواب نبيه بري امس، «ان القيادات الوطنية تجري تقويماً لبيان المطارنة الموارنة من ناحية مضمونه وتوقيت صدوره».

وقال الوزير السابق للخارجية اللبنانية النائب فارس بويز بعد زيارته البطريرك صفير في الديمان امس «كان اللقاء للتشاور في عدد من الامور بعد الاحداث ـ لا بل الزلزال، الذي عاشته البلاد مؤخراً».

وعن رأيه البيان ـ النداء لمجلس المطارنة الموارنة، قال: «هذا النداء يأتي ليقول بأنه خلال هذه السنة لم يتغير شيء على رغم كل ما دفعه الوطن من اثمان وكأن هذا النداء يأتي ليقول بأن الحوار الذي نسمع عنه عبر الاعلام ليس اكثر من حوار رفع عتب».

واضاف: «لا يبدو لي ان هناك انقشاعاً حقيقياً على المستويات التي تكلمت عنها سواء في ما يتعلق بالديمقراطية او بالحريات او بدور المؤسسات الفعلي وباعادة ترميم ما تهدم من هذه المؤسسات ومن الطائف كفكرة ومجلس الوزراء كسلطة تنفيذية».