عبر العراق امس عن أمله في ان يكون طرد موظفي الامم المتحدة الخمسة العاملين في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذين اتهمتهم بغداد بـ«التجسس»، درسا لبقية الموظفين والمنظمة الدولية والدولة التي عمل لصالحها هؤلاء الموظفون. وعقد مجلس الامن الدولي الذي يشعر بالقلق، جلسة خاصة امس في محاولة للتعرف على الاسباب التي دعت بغداد الى اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وقال مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة محمد الدوري في تصريحات لوكالة الانباء العراقية «نتمنى ان يكون هذا الاجراء درسا للاطراف الثلاثة وهم الموظفون، والمنظمة الدولية التي لم تتمكن من تحصين العاملين لديها من ان يزجوا باعمال تتعارض مع المصالح الوطنية للعراق. والجهة الثالثة هي الدولة الاجنبية التي جندت هؤلاء الموظفين الدوليين لمصالحها والتي تحاول النيل من سلامة العراق وسيادته».
واضاف ان «الجميع يعرف بأن هناك آلافا من موظفي الامم المتحدة يعملون في العراق، وان العلاقة بينهم وبين الحكومة العراقية طيبة طالما يعمل هؤلاء الموظفون بروح المسؤولية في اطار المهمة المعتمدين لها». واوضح انه «من الطبيعي ان تتأثر هذه العلاقة سلبا وبدرجات مختلفة عندما يخرج هؤلاء العاملون عن مهماتهم، واخطر مستوى هو محاولة المساس بالامن الوطني للعراق».
واكد الدوري ان «هؤلاء الموظفين طردوا لانهم مارسوا اعمالا تمس بالامن الوطني العراقي، هو حق سيادي تمارسه جميع الدول، والعراق مارسه عندما اقتنع تماما ان هؤلاء الموظفين قاموا باعمال تمس بالامن الوطني العراقي».
ورأى ممثل العراق الدائم لدى المنظمة الدولية انه «وبموجب القواعد العرفية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن العراق يمتلك كل الحق باعتبار هؤلاء الموظفين اشخاصا غير مرغوب فيهم وطردهم من العراق وثبت للجميع في مناسبات سابقة واعتراف بعض العاملين في «اليونسكوم» و«الانموفيك» (مفتشي اللجنة الدولية لنزع الاسلحة العراقية) بأنهم قاموا بالتجسس لصالح اميركا والكيان الصهيوني».
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قد اعترف فى يونيو (حزيران) 1999 ان الاتهامات التى وجهت الى بعض مفتشي الاسلحة في العراق بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة «لها ما يبررها في جانب منها». وقد وردت الاتهامات نفسها على لسان مفتش سابق هو الاميركي سكوت ريتر.
وصدر قرار الطرد يوم الاحد الماضي، وسحب بينون سيفان مساعد الامين العام للامم المتحدة والمسؤول عن برنامج النفط مقابل الغذاء، النيجيريين الاربعة وبينهم امرأة يوم الثلاثاء، قائلا انه يخشى على سلامتهم. وكانت امرأة بوسنية قد كلفت بمهمة اخرى وغادرت العراق قبل صدور أمر الطرد.
وقال سيفان ان الحكومة العراق «لم تقدم اي تفاصيل او أدلة تؤكد الاتهامات المنسوبة الي الموظفين الخمسة».
وتحدث سيفان في اجتماع مجلس الامن الذي عقد امس في محاولة للتعرف على الاسباب التي دعت بغداد الى اتخاذ مثل هذا الاجراء.
والموظفون المطرودون يشغلون مناصب كبيرة بوحدة رئيسية تابعة للامم المتحدة تراقب توزيع الغذاء الذي يستورده العراق بموجب البرنامج الذي يهدف الى تخفيف اثار العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في اغسطس (اب) عام .1990 كما طردت بغداد هولنديا يوم الجمعة الماضي لالتقاطه صورا في اماكن عامة. وقال مسؤولو الامم المتحدة انه يعمل بشركة كوتكنا السويسرية التي تستأجرها الامم المتحدة لفحص السلع المصرح باستيرادها عند نقاط الحدود العراقية.
ويعتقد بعض اعضاء مجلس الامن ان طرد الموظفين يهدف الى اضعاف برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يقول العراق انه يطيل امد العقوبات. وبموجب الخطة التي بدأت في ديسمبر (كانون الاول) عام 1996 يمكن للعراق بيع نفط لشراء اغذية وادوية وامدادات انسانية اخرى تحت اشراف الامم المتحدة.
لكن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري قال في مقابلة مع التلفزيون العراقي اول من امس ان لدى العراق ادلة على ان الخمسة قدموا خدمات لدول معادية للعراق. وقال ان على موظفي الامم المتحدة احترام سيادة البلد الذي يعملون فيه، وأن يقتصر نشاطهم على المهمة التي كلفوا بها وعدم تسريب معلومات يحصلون عليها وعدم التعاون مع بلد اخر. واضاف ان هؤلاء الموظفين انتهكوا هذه الشروط.
ويتعين على العراق ان يقدم اسبابا محددة للطرد يقوم الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان بعدها بمراجعتها.