يبدو انه شهر القضايا الساخنة في مصر، فقبل ان يسدل الستار على قضايا الاعضاء مزدوجي الجنسية في البرلمان المصري، يتدخل القضاء الاداري ايضا خلال هذا الشهر ليضع حدا فاصلا لقضية نحو نصف مليون شاب وفتاة من أم مصرية وأب اجنبي يمنع القانون منحهم الجنسية المصرية.
كانت احدى السيدات المتزوجات من اجنبي قد تقدمت بطعن امام محكمة القضاء الاداري ضد قرار حرمان اولادها من الجنسية المصرية، وقد حدد يوم 24 سبتمبر (ايلول) الجاري لنظر الطعن.
واكدت عريضة الدعوى ان حرمان ابنائها من الجنسية المصرية يخالف الدستور والمادة الثانية من قانون الجنسية الصادر عام .75 واكد تقرير لمركز قضايا المرأة، ان هؤلاء ينتمون لنحو 200 الف اسرة مصرية عانوا على مدى سنوات طويلة من رفض مصر منحهم الجنسية، في الوقت الذي تأكد فيه ان العديد من هؤلاء الابناء لم يروا والدهم الاجنبي، واخرون لم يروا البلد الذي تنتمي اليه جنسية الاب.
واشار الى انه منذ عام 1929 كان قانون الجنسية يمنح الجنسية لكل مولود لام مصرية الا ان القانون عدل عام 1950 ليؤجل منحهم الجنسية من بلوغ سن الرشد ثم جاء تعديل 1959 ليحعل الجنسية منحة من الدولة تمنحها أو لا تمنحها ثم عام 1975 اقتصر الوضع على منح الجنسية لمن ولد لاب مصري، وكذلك من ولد من أم مصرية لاب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ومن ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته الى ابيه قانونا.
في الوقت نفسه قرر البرلمان المصري فتح هذا الملف مرة اخرى من خلال نائبه المستقل عبد المنعم العليمي في دورته البرلمانية الجديدة التي تبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد اعلن العليمي في تصريح خاص له انه يتابع عن كثب قرار المحكمة الادارية العليا الذي من المتوقع صدوره يوم 24 سبتمبر (ايلول) الجاري ليقدم مشروع قانون جديد، يمنح هؤلاء الابناء الجنسية المصرية. وقال ان نفس مشروعه الذي رفضته الحكومة في الدورة الماضية سوف يعيد تقديمه، للدفاع عنه وان الجديد في الدورة القادمة انه سيوقع عليه عدد من نواب البرلمان بالتضامن معه لزيادة الضغط على الحكومة من اجل اقرار حق هؤلاء في الجنسية المصرية لتحقيق راحة الامهات المصريات.
وقال النائب ان احد اسباب الرفض التي استندت اليها وزارة الداخلية من التخوف من تقدم ابناء لازواج اسرائيليين امر مردود عليه حيث يمنح القانون حق السلطة المختصة الموافقة أو الرفض لمنح الجنسية المصرية اضافة الى ثبوت انعدام حالات زواج المصريات من اسرائيليين وان ما حدث فقط على مدى عشرين سنة من العلاقات بين مصر واسرائيل هو زواج شباب مصر من اسرائيليين يقدرون ببضع مئات. ويرى عدد من رجال القانون في مصر ان هناك من الاسباب التي فرضت على الحكومة عدم تعديل قانون الجنسية، وهو وجود مخاوف من حدوث انفجار سكاني، الا ان هذا يتعارض وهدف قانون الجنسية الذي ليس من بين اهدافه استبعاد أو طرد العناصر المكونة لشعب الدولة، ولكن احتواءهم حسب المعايير الدولية.