قرر 8 نواب بالبرلمان المصري من الحزب الحاكم والمعارضة والمستقلين التقدم بطلبات احاطة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب لفتح ملفات مخالفات وتجاوزات الجامعة الأميركية بمصر ومدى الالتزام بالاتفاقية المنظمة لوجودها على أرض مصر.
وأكد النواب الثمانية أن ما نشر باحدى الصحف المصرية القومية، عن وقوع مخالفات صارخة للقوانين المصرية وتمييز للطلاب الأجانب على حساب الطلاب المصريين، يتطلب وقفة وتدخل للعلاج وتصحيح مسار تلك الجامعة التي يجب ألا تتحول إلى دولة أخرى داخل مصر وأن تحترم القوانين المصرية واتفاقية وجودها.
ودعا النواب إلى ضرورة وضع اطار تشريعي جديد ينظم وجود هذه الجامعة، وأيضاً محاسبة الحكومة عن تخصيص مساحة 400 فدان للجامعة بمدينة السادات بمبلغ رمزي من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وتصديق البرلمان على تلك الموافقة.
وأكد محمد البدرشيني النائب المستقل وتيسير مطر نائب الحزب الحاكم والبدري فرغلي نائب حزب التجمع المعارض أن صمت المسؤولين في الحكومة المصرية عن تجاوزات الجامعة الأميركية وخاصة تمييز الطلاب الأجانب على حساب المصريين لا يمكن السكوت عليه مما يتطلب اجتماعا طارئا للجنة التعليم لفتح هذا الملف على مصراعيه.
وكانت صحيفة «الجمهورية» المصرية قد شنت حملة صحافية ضد الجامعة تحت عنوان الجامعة الأميركية على كيفها واستشهدت بآراء ومقالات لعدد من أساتذة الجامعات الذين عملوا بالجامعة وكشف المخلفات التي ترتكبها الجامعة.