نواب البرلمان المقدوني يقرون إصلاحات دستورية تمنح الالبان حقوقهم

TT

استأنف البرلمان المقدوني امس المناقشات حول الإصلاحات الدستورية المطلوب تنفيذها لإنقاذ خطة السلام التي توسطت القوى الغربية في صياغتها لوقف القتال بين القوات الحكومية المقدونية والمقاتلين المتحدرين من أصل ألباني. وكان رئيس البرلمان ستويان أندوف قد دعا النواب يوم الأربعاء الماضي للاسراع باجراء عملية التصويت الأولى على الإصلاحات المقترحة، وذلك مع تصاعد تكهنات بأن أغلبية أعضاء البرلمان لا يؤيدون خطة السلام.

وفي الوقت نفسه أوقفت قوات حلف شمال الأطلسي عمليات جمع أسلحة المقاتلين الألبان على أن تستأنف بعد اجراء الاقتراع البرلماني. ومن المتوقع أن تمارس القوى الغربية ضغوطا على نواب البرلمان لاجراء عملية التصويت. وبعد ظهر امس وصل خافيير سولانا منسق الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ومفوض الشؤون الخارجية كريس باتن للعاصمة المقدونية سكوبيه.

وقد استمرت المناقشات البرلمانية في الوقت الذي قدمت فيه السلطات المقدونية ردها على تقرير صادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان الأميركية، ويتهم قوات الأمن المقدونية بقتل وتعذيب مدنيين أبرياء من أصل ألباني أثناء عملية عسكرية جرت قبل أقل من شهر. ورفضت الحكومة المقدونية التقرير قائلة انه صادر عن منظمة فشلت في رصد انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها المدنيون والعسكريون المقدونيون. ويعتبر التصويت البرلماني الخطوة الأولى التي يتعين على البرلمان المقدوني اتخاذها بموجب الاتفاق الذي وقعت عليه الأحزاب السياسية المقدونية الرئيسية الشهر الماضي. وتحظى خطة السلام بتأييد الحزبين الألبانيين الأساسيين، لكن أعضاء أكبر الأحزاب السلافية في البرلمان منقسمون حول الخطة.

وفي حالة موافقة البرلمان على خطة السلام في عملية التصويت الأولية، فإن المناقشات ستبدأ حول تفاصيل الإصلاحات الدستورية المتضمنة. ومن بين الاصلاحات الدستورية المقترحة منح الأقلية الألبانية التي يبلغ تعدادها نحو مليوني شخص، المزيد من الحقوق المدنية، مثل الاعتراف باللغة الألبانية وزيادة عدد المواطنين ذوي الأصل الألباني بين صفوف قوات الشرطة. وكان نواب البرلمان قد بدأوا مناقشاتهم يوم الجمعة الماضي، ثم توقفت المناقشات يومي السبت والأحد واستؤنفت صباح الاثنين في جلسات مدتها اثنتا عشرة ساعة يومياً.

وجمعت قوات حلف شمال الأطلسي حتى الآن 1200 قطعة سلاح من المقاتلين الألبان، في إطار خطة لجمع3300 قطعة سلاح، لكن بعض نواب البرلمان السلاف قالوا ان عدد قطع السلاح المستهدف جمعه قليل للغاية مقارنة بما في حوزة المقاتلين الألبان، الأمر الذي يسمح لهم بالاحتفاظ بأخطر ما لديهم من أسلحة. وأكد قادة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء الماضي أن قواتهم ستنسحب من مقدونيا قبل حلول الموعد النهائي لإتمام مهمتها، وهو يوم26 من الشهر الجاري، لكن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه من المحتمل إيفاد قوة أوروبية لتحل محل قوات حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 4800 رجل. وفي موسكو اجرى كل من المبعوث الأوروبي لمقدونيا فرانسوا ليوتار والمبعوث الاميركي جيمس برديو محادثات مع وزير الخارجية الروسي ايجور ايفانوف حول الوضع في البلقان، وأعرب ايفانوف عن اهتمام بلاده بالوضع في مقدونيا ومتابعة الاحداث فيها خطوة خطوة.

وكانت روسيا قد رفضت المشاركة في عملية «الحصاد الأساسي» الأطلسية، لجمع اسلحة المقاتلين الألبان متذرعة بأن العملية لم يصدق عليها مجلس الأمن الدولي، وانها لا تحمل طابعا دوليا بحتا.

على صعيد آخر اتهم التلفزيون المقدوني قوات «الناتو» باستمرار تقديم السلاح والدعم للمقاتلين الألبان. وجاء في نبأ اعلنته المحطة التلفزيونية السلافية (سيتل) ان ثلاث مروحيات تابعة لقوات «الناتو» حطت قبل ايام في قرية سترمبو قرب مدينة تيتوفز، وقامت بتفريغ صناديق لا يعرف ما في داخلها وسيارة جيب قدموها للمقاتلين الألبان، وربطت المحطة هذا الحدث بهبوط مروحيات للناتو قبل شهر في منطقة شار بلانين عندما فرغت اسلحة للمقاتلين الألبان، لكن الناطق باسم الناتو بيري جونسون نفى هذه الادعاءات.