ذكرت مصادر برلمانية مصرية ان احتمالات إسقاط عضوية الدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي في البرلمان المصري، تراجعت، مؤكدة بقاءه كنائب عن دائرة التبين وحلوان جنوب مصر، رغم الطعن في عضويته على أساس ترشيح نفسه في دائرة انتخابية لم يسجل اسمه فيها في كشوف الناخبين.
وكشفت المصادر ان معلومات قد تسربت عن تقرير لهيئة المفوضين بمجلس الدولة أشارت الى صحة عضوية الدكتور مشعل وانها جاءت مطابقة للقانون، وانه لم يحدث خطأ ما في قبول أوراق ترشيحه في هذه الدائرة. وأشار التقرير الى العديد من السوابق القانونية الخاصة بالترشيح لعضوية البرلمان، وان العبرة فقط بوجوده مسجلا في كشوف الناخبين في أي دائرة انتخابية، وان تسجيله في كشوف دائرة انتخابية شيء وترشيحه أمر آخر مختلف.
وتتوقع المصادر وصول حكم المحكمة الادارية العليا الى البرلمان المصري خلال ايام معلناً صحة عضوية الدكتور سيد مشعل، وفي هذه الاثناء اتفق المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مع هيئة المفوضين قائلا في تصريحات «ان نقطة الارتكاز للترشيح لعضوية البرلمان هي وجوده بالفعل مسجلا في كشوف الناخبين، ولكن من حق المرشح أن يرشح نفسه في دائرة أخرى غير موطنه الانتخابي، بل ويجوز له الترشيح في دائرتين في الانتخابات الواحدة».
وذكر المستشار موسى «هناك العديد من السوابق البرلمانية مثل نواب في محافظات الصعيد رشحوا أنفسهم في العاصمة أو أي دائرة أخرى استوطن فيها المرشح وأصبح معروفاً فيها ولايرتبط ذلك بمحل ميلاده أو مسقط رأسه».
وفي الوقت الذي يكاد يكون فيه الموقف قد حسم تقريباً للدكتور سيد مشعل ووجود ترقب باعلان صحة عضويته في البرلمان المصري مع بدايات الدورة البرلمانية القادمة، فان المراقبين أشاروا الى تضاؤل فرصة الوزير احمد العماوي وزير القوى العاملة في الاحتفاظ بعضويته عن دائرة حدائق القبة في القاهرة.
ويختلف موقف العماوي عن موقف مشعل في الطعن الانتخابي المقدم ضده، حيث يقوم على أساس ان احتفاظه بصفته كعامل في عضوية مجلس الشورى تأتي مخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، واعتبر الحكم الأول الصادر ضده من محكمة القضاء الاداري ان وجود الوزير في منصب سياسي يستلزم ان يكون في خانة صفة الفئات، وهو الحكم الذي قدم الوزير ضده استشكالاً أثناء الانتخابات في يونيو الماضي وواصل مسيرة ترشيحه عاملاً وفاز. ومن المقرر ان يتلقى مجلس الشورى تقريراً قضائياً فاصلا عن أمر صحة عضوية العماوي أوائل الدورة البرلمانية الجديدة.