يرتب البرلمان المصري لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة تقارير أولية يتوقع تسلمها من الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج مراجعاته لحسابات وموازنات الأحزاب السياسية في مصر. وقال مصدر برلماني ان المجلس يترقب وصول هذه التقارير في دورته البرلمانية الجديدة. ولأول مرة سيقرر البرلمان دعوة قادة الأحزاب والمسؤولين الماليين والاداريين فيها للرد على أسئلة واستفسارات النواب، وكذلك الرد على الملاحظات التي سيوردها الجهاز الذي يعد أحد الأجهزة الرقابية التابعة للبرلمان في تقاريره التي يعدها حالياً.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها هذه الأحزاب المراقبة المالية منذ نشأتها التي تراوحت ما بين 10 الى 25 سنة، ووصفها البعض بأنها أول مأزق حقيقي تتعرض له هذه الأحزاب السياسية في مصر.
ويقوم جهاز المحاسبات باستطلاع عمليات الوارد والمصروفات وكذلك عمليات التمويل للأنشطة الحزبية المختلفة داخل كل حزب. وقد بدت علامات الترقب والحذر واضحة داخل أروقة بعض الأحزاب السياسية في مصر انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج فحص جهاز المحاسبات.
ويتوقع المراقبون حدوث العديد من المفاجآت نتيجة المراجعة حيث اتسم الموقف داخل بعض الأحزاب بعدم الانضباط في الأمور المالية خاصة اختلاط الأوراق والمصروفات في الأحزاب الصغيرة التي لاتتم حساباتها بالانتظام أو المراجعة الدورية أو تلك الأحزاب غير المنتظمة في اصدار صحف ناطقة بلسانها.
ويقول المراقبون أيضاً ان هناك صعوبات قد تواجه الأحزاب التي أصاب التجمد نشاطها بقرارات صادرة من لجنة الأحزاب السياسية والتي تبلغ عددها ستة أحزاب على خلفية اتهامات سابقة متبادلة بين قادة الأحزاب والجماعات المنشقة عنهم ومن بينها حزب العمل، وكانت قد تكشفت خلال فترة الخلافات بين الاطراف المتنازعة حول حقيقة المصروفات.
ولم يتكشف بعد الموقف بالنسبة للتبرعات التي تتلقاها هذه الأحزاب وعما اذا كان بعضها قد تلقى تبرعات خارجية وهو ما ستكشف عنه المراجعات الحسابية الجديدة.