أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء البت في طلب اطلاق السراح المؤقت لموظف الاستخبارات السابق أحمد البخاري الى يوم الخميس المقبل، وقررت عقد جلسة المحكمة يوم 25 سبتمبر (أيلول) لاتمام المرافعات. واحيل البخاري الى المحاكمة في قضية اصدار شيكات بدون رصيد، وهو الان رهن الاعتقال منذ 13 أغسطس (أب) الماضي، بعد أن ادانته المحكمة الابتدائية يوم 28 من الشهر ذاته بالسجن النافذ لمدة سنة وأداء 150 ألف درهم غرامة، وخمسة آلاف درهم تعويضات عن الضرر ومبالغ الشيكات.
وتشبث دفاع البخاري خلال جلسة أمس بالموقف الذي كان قد دافع عنه في المحكمة الابتدائية، وأكد لرئيس المحكمة أن موكله يحاكم للمرة الثانية بالأفعال ذاتها، حيث سبق أن حوكم وعوقب بسبب نفس القضية عام .1998 وقال دفاع البخاري ان الشيكات التي يتابع بشأنها في هذه القضية قد سرقت من ملف متابعته عام 1998، وتساءل عن الكيفية التي وصلت بها تلك الشيكات الى النيابة العامة لتفتح بها متابعة قضائية جديدة. وأضاف أنه وضع شكاية بهذا الشأن لدى النيابة العامة.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن شكاية البخاري المتعلقة بسرقة وثائق قضائية هي قيد الدرس. وأعلن أن النيابة العامة مستعدة للتعامل مع كل المسائل التي يطرحها دفاع البخاري من أجل اظهار الحقيقة حول هذه القضية. وقال في خضم رده على هيئة دفاع البخاري التي اتهمت وزارة العدل والنيابة العامة بالتدخل في مجرى القضية «ليطمئن قلبكم، نحن معكم في أية مسألة تطرحونها من أجل الوصول الى الحقيقة. وليعلم الجميع أنه ليس هناك أية جهة تحمي أي أحد، فمن سرق سيعاقب ومن أصدر شيكات بغير رصيد سيعاقب».
وربطت هيئة دفاع البخاري هذه القضية بتصريحات ادلى بها للصحافة خلال الصيف الماضي، والتي كشف فيها تورط أجهزة الاستخبارات المغربية في العديد من جرائم الاختطاف وانتهاكات حقوق الانسان، وخصوصا قضية اختطاف واغتيال الزعيم اليساري المهدي بن بركة عام .1965 وسجل الدفاع تزامن اعتقال البخاري يوم 27 أغسطس ( أب) الماضي بسبب التعامل بشيكات بدون رصيد مع انتهاء التحقيق معه في قضية القذف التي رفعها ضده بعض زملائه القدماء الذين وردت أسماؤهم ضمن تصريحاته يوم 27 يوليو (تموز) الماضي. وتساءل عن سبب عدم اعتقال البخاري طيلة السنوات العشر الماضية لكون تاريخ اصدار الشيكات يعود الى عام 1991، كما ان تاريخ ايداع الشكوى بشأنها يعود الى عام 1992.