أمهلت لجنة المبادرة المشتركة لحل النزاع السوداني التي تضم مصر وليبيا الاطراف السودانية 6 أسابيع للرد على مذكرة جديدة سلمتها لهم اول من أمس، استعدادا لعقد ملتقى الحوار الوطني. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة ان المذكرة احتوت على مجموعة من الاسئلة تتعلق بزمان ومكان وأجندة ملتقى الحوار الوطني، وعدد الاعضاء المقرر مشاركتهم لكل طرف، ورئاسة جلسات الملتقى وما اذا كان يجب ان يكون رؤساء المؤتمر افرادا او لجنة سودانية خالصة من الحكماء والسياسيين يتفق عليها الاطراف، أو لجنة من دولتي المبادرة أو لجنة مشتركة من الطرفين. كما تناولت الاسئلة مستوى حضور جلسات الملتقى والمشاركة فيها المقرر للأطراف اختيارها وتحديد اسماء المفوضين منها.
وقالت المصادر ان اللجنة طلبت من الاطراف السودانية ضرورة تسليم ردودها في غضون ستة اسابيع من تاريخ تسلمها للمذكرة التي سملت اليها ظهر الاثنين 17 سبتمبر (ايلول) الجاري بالقاهرة والخرطوم.
وذكرت أن القرار النهائي لاختيار هذه الأمور وتحديدها ستكون للأطراف السودانية باعتبارها المعنية بالأمر. وأعربت عن أمل دولتي المبادرة في تطابق وجهات النظر حتى تتمكن اللجنة من تحديد الخطوات المقبلة والاجراءات المقرر اتخاذها، خاصة مع ظهور شبه اجماع في الآراء، ولمست تجاوبا وترحيبا في الرد على ورقة المبادرة الأولى.
وحول موقف الحركة الشعبية بزعامة جون قرنق قالت المصادر «ان الحركة ستشارك ضمن التجمع الديمقراطي الذي يضم معظم الاحزاب السودانية المعارضة، باعتبار الحركة عضو به وتندرج تحت لوائه وبالتالي فان الدعوة وجهت الى التجمع الذي يضم كل الفصائل والاتجاهات ولا توجه بصورة فردية لكل فصيل على حدة، عدا حزب الأمة الذي انسحب من تجمع المعارضة السودانية».
واستبعدت المصادر ان تكون هناك مشاركة لأي اطراف اقليمية أو دولية بالحوار المقبل الذي قالت انه سيكون تمهيدا لحوار شامل سيجري الترتيب له في ما بعد.
وعلم أن مكان عقد الملتقى التمهيدي ينتظر ان يكون في القاهرة أو طرابلس ولا يستبعد انتقاله الى الخرطوم اذا اتفقت الاطراف السودانية جميعها على ذلك.
ومن ناحية اخرى التقى نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور يوسف والي أمس محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني الذي أشاد بجهود مصر المخلصة بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك من اجل احلال الوفاق والمصالحة الوطنية في السودان ودعا الى ضرورة توحيد المبادرة القائمة لتحقيق الاستقرار في السودان.
وحضر اللقاء احمد الميرغني رئيس مجلس الرئاسة السوداني السابق وعدد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود القائمة لاحلال السلام.
من جهته اعلن الصادق المهدي رئيس وزراء السودان السابق رئيس حزب الأمة المعارض ان هناك تيارا في الولايات المتحدة يريد ان يتخذ من أحداث الثلاثاء الدامية في واشنطن ونيويورك سلماً لرفع «العصا الغليظة» على كل الجهات التي تتخذ سياسات مخالفة لمواقفها ومواقف حلفائها.
وقال المهدي في مؤتمر صحافي عقده أمس بالقاهرة ان الولايات المتحدة اذا اخذت هذا الاتجاه لتأديب المشاغبين فمعنى هذا ان يكون هناك قائمة طويلة من الدول والمنظمات والافراد المطلوبين للعدالة، مشيراً الى سيطرة سياسة الاستقطاب والمواجهات على المناخ الدولي.
وقال المهدي ان على اميركا ألا تقف عند اتهام العرب وإنما يجب أن تتجاوز ذلك للوقوف على الاسباب، موضحاً ان هناك دوافع وأسبابا قوية جعلت هؤلاء الانتحاريين يخططون ويضحون بدرجة كبيرة لتنفيذ مخططهم مما يؤكد ان هناك قضايا عالمية يجب ان تتكاتف الجهود الدولية للتصدي لها ومعالجتها حتى لا تستغل في مثل هذا النوع من الأعمال وردود الفعل العنيفة. مشيراً في هذا الخصوص الى الصراعات الدينية والثقافية، اضافة الى الحروب المشتعلة في فلسطين وجنوب السودان.
وأكد المهدي ان العالم لا تستهويه فكرة العقاب الاميركي خاصة انها غاضبة الآن ولا تستطيع التفرقة بين الحقائق والاوهام.
وقال ان المرحلة القادمة ستصب في قضية ايجاد آلية للبحث عن من المسؤول عن هذه الجريمة وكيف يعاقب، مشيراً الى وجود اجماع دولي حول هذا الأمر.
واعرب المهدي عن أمله في ألا يؤخذ الأبرياء بعقاب لا يستحقونه، موضحاً تعاطف السودان مع الولايات المتحدة وادانتهم للإرهاب.