أحال رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور أمس حكم المحكمة الادارية العليا بشأن بطلان عضوية النائب المستقل رامي لكح الى اللجنة التشريعية ليقطع بذلك كل الشائعات التي ترددت من قبل حول اعلان خلو الدائرة التي يمثلها بالقاهرة الازبكية والظاهر بدون عرض الموضوع على اللجنة المختصة.
جاءت احالة الحكم بعد اعلان الدكتور عبدالاحد جمال الدين مقدم الطعن ضد لكح بمجلس الشعب بنص الحكم حيث تضمن قرار الاحالة للجنة التشريعية لاعداد تقرير بشأن عدم صحة الترشيح للنائب لازدواج الجنسية يعرض على المجلس في دورته الجديدة لاتخاذ اللازم طبقاً للمادتين 93 و94 من الدستور.
وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ان اعلان اسقاط عضوية لكح لن يتم خلال الاجازة البرلمانية حيث اتفقت كافة الآراء القانونية والبرلمانية على ان اسقاط العضوية في كافة حالات مسبباتها يتم التعامل معها وفق احكام الدستور والمادة 93 منه وهو ما يحتم التصويت على حالة اسقاط العضوية وحصول القرار على موافقة ثلثي نواب البرلمان على الأقل كشرط لاعلان صحته.
وأضاف موسى ان اسقاط العضوية لن يكون بقرار اداري خلال وجود البرلمان في اجازة، موضحاً ان قرارات رفع الحصانة البرلمانية هي القرارات الجائز اصدارها خلال الاجازة البرلمانية بهدف عدم تعطيل الاجراءات القضائية التي يجب ان تتخذ ضد النائب. وأكد ان حكم لكح مازال هو الحكم الوحيد في ملفات ازدواج الجنسية الذي احيل الى اللجنة وان الاتجاه هو تنفيذه تقديراً واحتراماً لاحكام القضاء وآلياته تطبيقاً للمادة 64 من الدستور. وذكر ان قرار اسقاط العضوية سيتم التصويت عليه بالاسم. ومن ناحيته، أكد فاروق متولي المتحدث باسم النواب المستقلين في البرلمان ان موقف المستقلين من زميلهم النائب لكح لا يختلف عن موقف باقي اعضاء البرلمان وهو التأكيد على الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الصادر طالما يتفق وصحيح نصوص الدستور والقانون، فالأساس هو احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة والاحكام التي تصدر عنها، معتبراً ذلك حماية للبرلمان ضد محاولات النيل من شرعيته الدستورية.