اعلن في البحرين امس عن انشاء جمعية العمل الوطني الديمقراطي لتكون اول جمعية ذات طابع سياسي في تاريخ الجمعيات الاهلية في البحرين التي يعود تاريخها الى الخمسينات من القرن الماضي.
ويأتي هذا الاعلان تزامنا مع تعديل وشيك لقانون الجمعيات الاهلية الحالي الذي يعود تاريخه صدوره الى عام 1989 والغى بدوره قانون الجمعيات الاول لعام 1959.
والتعديل المتوقع على هذا القانون سيتركز على حذف البند الذي يمنع الجمعيات الاهلية من تعاطي الشأن السياسي، وكذلك ستنفصل من تحت مظلة الجمعيات الاندية الرياضية، بالاضافة الى تغييرات اخرى تتطلبها المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة التحضيرية لجمعية العمل الوطني وتدعو الاعضاء المؤسسين وعددهم 41 عضوا لانتخاب مجلس ادارة يتكون من 9 اشخاص. وبحسب محمود حافظ، احد الاعضاء المؤسسين فان من المتوقع ان تتم الدعوة لانعقاد الجمعية التأسيسية للعمل الوطني الديمقراطي نهاية الشهر الجاري.
يذكر ان مشروعات الجمعيات ذات الطابع السياسي شهدت نشاطا خلال الفترة التالية لاقرار ميثاق العمل الوطني في فبراير (شباط) الماضي، وتنظر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا في طلبين على الاقل لتأسيس جمعيتين جديدتين.
ويبلغ عدد الجمعيات الاهلية في البحرين 240 جمعية وناديا وصندوقا خيريا، ويتوقع مسؤولو الوزارة ان يرتفع العدد الى 260 مع نهاية العام الجاري.