تبدأ اليوم دائرة جديدة بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر محاكمة المهندس شريف الفيلالي بتهمة التخابر مع دولة اجنبية (اسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بعد ان رفض مكتب الحاكم العسكري التصديق على حكم سابق اعفى الفيلالي من العقوبة بعد ان اعتبرته المحكمة قد ابلغ عن الوقائع قبل علم الاجهزة الامنية بها.
وتم توقيف الفيلالي في سبتمبر (ايلول) العام الماضي. وذكرت مذكرة الادعاء انه تم تجنيده للعمل لصالح الموساد الاسرائيلي بواسطة عميل سابق للاستخبارات السوفياتية يدعى جريجوري شيفتش. وافاد الفيلالي في اعترافاته انه عمل مع شريكه الروسي في شركة لتجارة السلاح وكشف النقاب عن صفقات اسلحة لعدد من الدول العربية والافريقية منها العراق والسودان. ونسبت النيابة للمتهم قيامه بجمع معلومات اقتصادية وعسكرية عن مصر تم تسليمها للموساد الاسرائيلي وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة على المتهم.
وكان الحكم الذي صدر في يونيو (حزيران) الماضي قد اثار ردود فعل واسعة بعد ان استخدم القاضي نصا قانونيا يتيح له اعفاء المتهم من جريمته اذا ثبت له انه ابلغ بنفسه قبل علم السلطات بالتهم المنسوبة اليه، لكن نيابة امن الدولة طعنت في الحكم ورفض مكتب الحاكم العسكري التصديق على الحكم، وهو الامر الذي ادى الى اعادة محاكمة الفيلالي مجددا.