شددت السلطات الاميركية الاجراءات الأمنية على الاجانب فيها لتتمكن من الكشف عن المشتبه فيهم بالتفجيرات الارهابية في كل من نيويورك وواشنطن الاسبوع الماضي وتحديد هوية الذين قاموا بها، وبالتالي تحديد الجهة المسؤولة عن العملية برمتها. كما تعمل وزارة العدل على اعداد مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة وبتكثيف صلاحيات دوائر وسلطات الهجرة لتمكينها من احتجاز اي زائر او مهاجر مشتبه به لفترة تتعدى 48 ساعة دون توجيه اي اتهام له.
وميز وزير العدل جون اشكروفت، بين توسيع صلاحيات سلطات الهجرة ومشاريع القوانين التي يجري اعدادها لتقديمها الى الكونغرس للموافقة عليها لتصبح قوانين نافذة، وقال ان توسيع صلاحيات دائرة الهجرة، هي اجراءات سريعة لتتمكن السلطات من تمديد فترة احتجاز الموقوفين الحاليين الذين يتجاوز عددهم 75 شخصاً في نطاق التحقيقات الجارية في قضية التفجيرات.
اما في ما يتعلق بمشاريع القوانين الجديدة، فهناك مشروع قانون للتعجيل بابعاد الاجانب الذين يشك في ان لهم لاعلاقة بأي نشاط ارهابي، دون تقديم اي دليل ضدهم. بالاضافة الى مشاريع قوانين اخرى لتقييد الهجرة الى الولايات المتحدة.
وفي تبرير وزارة العدل لهذه المشاريع والاجراءات، ذكر مسؤولون في الكونغرس ان معلومات قدمت لهم تؤكد ان المشتبه فيهم استغلوا قوانين الهجرة الراهنة في دخولهم واقامتهم.
وحسب مشروع القانون الجديد، فانه يمكن تصنيف كل اجنبي بأنه شخص يشتبه فيه، ويحتمل ان يقوم بعمل ارهابي. وبالتالي فانه يمكن احتجازه الى ما لا نهاية او إبعاده. ولا يتوقف تنفيذ هذه التدابير على الاجانب الزائرين فحسب، بل على المقيمين ايضاً، اي المهاجرين الحاصلين على الاقامة الدائمة (غرين كارت).
وقبل ان تقر هذه المشاريع بدأت حملات مضادة لها من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية ومحامي الهجرة باعتبارها انتهاكاً للحقوق المدنية والقانونية التي يضمنها الدستور الاميركي.
لكت بعض المدافعين عن هذه المشاريع، ردوا على هذه الاصوات المحتجة بقولهم ان الذين نفذوا التفجيرات الارهابية اعتدوا على الدستور الاميركي والشعب الاميركي، وان هذه المشاريع وكل الاجراءات المقبلة هي للحيلولة دون وقوع مثل الاعمال الارهابية التي لم تشهدها الولايات المتحدة.
وفي هذا النطاق سيجري «تشديد الاجراءات بشكل لم يسبق له مثيل على منح التأشيرات للراغبين في زيارة الولايات المتحدة سواء للسياحة او العمل.
وتبعاً للاجراءات التي اعطيت لسلطات الهجرة، خلال اليومين الماضيين، تم احتجاز عشرات من الاشخاص الذين تعتقد السلطات بأنهم قد يقدمون معلومات تفيد التحقيقات. كما يتوقع احتجاز الكثير من الاشخاص، خصوصاً ان هناك قائمة بـ190 شخصاً موزعة على كافة اجهزة الامن في كافة ارجاء الولايات المتحدة لاستجوابهم. وقد يؤدي احتجاز اي شخص منهم الى احتجاز اشخاص آخرين على علاقة بهم.
ويفسر الأعداد الكبيرة التي يتم استجوابها، سواء المحتجزين او غير المحتجزين اعلان وزير العدل قبل يومين ان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) يدعو القادرين على الترجمة من العربية والفارسية الى الانجليزية الى الاتصال بالمكتب. كما ان تصريحات وزير العدل ومدير «إف. بي. آي» التي تطمئن العرب والمسلمين تعكس حجم المحتجزين.
ويرى بعض المحتجين ان الولايات المتحدة بهذه الاجراءات ستصبح دولة بوليسية، لكن المسؤولين في مختلف الاجهزة والوزارات يؤكدون ان هذه الاجراءات تتم وستتم في اطار القانون اولا، ولن تنتهك حقوق اي شخص، كما ان هدفها اولاً واخيراً حماية الأمن القومي الاميركي والشعب الاميركي والولايات المتحدة.